خبير: السماح للمطور العقاري الأجنبي بدخول السوق السعودي ستكون له نتائج إيجابية على الأسعار

حدد الخبير العقاري عايد الهرفي، أهم أسباب ارتفاع أسعار العقارات، في زيادة الفجوة بين العرض والطلب، وتعثر وتأخر المشروعات.

وطالب خلال حديثه في برنامج "ياهلا" بسد الفجوة بين العرض والطلب من خلال زيادة المنتجات السكنية والسماح للشركات الأجنبية بدخول السوق العقاري، وتطوير ودعم المطورين العقاريين، ووضع منتجات سكنية متعددة ومتنوعة أمام المواطن، إضافة إلى إيجاد حلول للمشروعات المتعثرة.

وأضاف أنه "لو حدث تحرك قوي وجاد من الجهة المعنية عن حل مشكلات الأراضي سوف نرى نزولاً في أسعار العقارات".

وأشار إلى أن احتكار المطورين العقاريين من أسباب ارتفاع الأسعار، واصفًا خبرة المطور السعودي بأنها غير كافية لتدارك السوق!

وأقر بأنه تمت مجاملة المطورين العقاريين كثيرًا في موضوع البنود والعقود الموقعة، مشيرًا إلى وجود شركات لديها مشروعات متعثرة وتعمل مع ذلك على مشروعات أخرى!

ودعا "الهرفي" إلى إقرار الشرط الجزائي للمواطن في العقود الموقعة بين المستفيد والمطور العقاري لتجنب المشروعات المتعثرة.

وتابع: "أشعر بأن البنود الموجودة في العقود العقارية من مصلحة المطور رقم واحد"، وتساءل: "كيف لمواطن حجز لمدة ثلاث سنوات يترك بسبب التعثر أو تأخر الاستلام؟! والأجدر أن يتم إيجاد بديل له"، مشيرًا إلى أن هناك استطلاعًا حديثًا أظهر عدم رضا 84 % من المستفيدين من المشروعات العقارية.

وعن نصيحته لشراء عقار حاليًا أم لا، رد بالقول: "لا أستطيع الإجابة الآن لجهلي بتوجهات الجهات المعنية هل ستقوم بمعالجة ارتفاع الأسعار أم لا؟" وأضاف: "في نظري إلى الآن لم نر أي شيء على أرض الواقع".

وطالب العقاري "الهرفي" بأن يكون هناك قرار بألا يتحدث في الشأن العقاري على مواقع التواصل إلا من لديه تصريح من "هيئة العقارات"، وأن تكون هناك عقوبات على المخالفين".

ولفت في هذا الخصوص إلى أن 90 % من الذين يتحدثون في الشأن العقاري على مواقع التواصل غير مختصين، وهم أيضًا من أسباب ارتفاع الأسعار.

وأشار إلى أن إعلانات مشاهير التواصل هدفها التسويق للمشروع بمقابل مادي فقط؛ مبينًا أنهم ليسوا مختصين في الشأن العقاري!