عزّز مركز الاستثمار التعليمي خدماته للتعليم الأھلي عبر 3 مراحل بـ 5 خدمات نوعية لتعزيز الاستثمار في قطاع التعليم العام الأھلي، منھا الدعم اللوجستي وخدمة المستثمر الأجنبي واستقطاب الاستثمار، إضافة إلى التواصل بين المھتمين في المجال التعليمي.
وصمم المركز ثلاث مراحل، حيث تبدأ المرحلة الأولى "ما قبل الاستثمار" وتضم دراسة حاجة السوق لإمداد المستثمرين بمعلومات موثقة عن المناطق التي يزداد بھا الطلب على التعليم الأھلي، وأيضاً تطوير الأنظمة والإجراءات لتسھيل إصدار التراخيص وتسريع إجراءاتھا، والمرحلة الثانية ھي "أثناء الاستثمار" وتشمل ربط المستثمرين بالجھات المختصة سواء الحكومية أو الخاصة، فيما تركز المرحلة الثالثة "بعد الاستثمار" على الخدمات اللوجستية ومنھا الدورات التدريبية وورش العمل وتنظيم المعارض، مع تخصيص مسار موحد لاستكمال الإجراءات الخاصة بالاستثمار في ھذا المجال.
وابتكر المركز 5 خدمات متكاملة للاستثمار في التعليم الأھلي وھي "خدمة ترخيص" المعنية بتسھيل إجراءات التراخيص و"خدمة استفادة" التي تعمل على رفع معدلات استفادة المدارس الأھلية من المرافق التعليمية التي يملكھا القطاع الخاص و"خدمة اعتماد" التي تتولى اعتماد تصاميم المدارس الأھلية للمستثمرين الراغبين في إنشاء مبانٍ تعليمية.
وخصصت "خدمة تدرج" لرفع كفاءة مباني التعليم الأھلي غير التعليمية تدريجياً والاستغناء عن غير الصالح منھا، فيما تتضمن "خدمة استثمار" عدة مسارات للاستفادة من بعض أراضي وأملاك وزارة التعليم من خلال تأجيرھا للمستثمرين في قطاع التعليم الأھلي.
وساهمت خدمات وبرامج مركز خدمات الاستثمار التعليمي في تعزيز قطاع التعليم الأھلي من خلال إنشاء حساب إلكتروني فوراً لكل مستثمر والربط المباشر مع خدمتي "واثق" الهادفة إلى الاستعلام عن بيانات السجلات الجارية و"العنوان الوطني" للحصول على تفاصيل مواقع المنشآت واعتماد التصاميم الھندسية إلكترونياً بشكل ميسر وسريع وإصدار دليل معايير التصميم وإجراءات اعتماد للمباني التعليمية الأھلية.
وأنجزت ھذه الإجراءات النوعية لخدمات المركز عديدا من الخطوات نحو زيادة دعم التعليم الأھلي عبر إصدار أكثر من 3 آلاف ترخيص وإنجاز 243 عقداً لتأجير الأصول المملوكة لوزارة التعليم واعتماد 591 تصميماً هندسياً للمدارس الأھلية، مما انعكس على تحسين البيئة التعليمية المحفزة على الإبداع والابتكار وإتاحة خيارات متعددة أمام المستثمرين في ھذا المجال مما يساعد في تعزيز دور القطاع الخاص في العملية التنموية وفقاً لرؤية المملكة 2030.
جدير بالذكر أن شركة تطوير للمباني TBC التي بدأت أعمالها في الربع الأول من عام 2013 م، هي الشركة المسؤولة عن تنفيذ مشروعات وزارة التعليم، وتعمل بشكل رئيس على توفير بيئة تعليمية آمنة وذات جودة عالية ومتطورة.