ينتظر خريجو تخصص "التربية الخاصة" بالرياض حل قضيتهم العالقة في أروقة وزارة التعليم منذ سنوات طويلة، دون حلول أو ردود، لمشكلتهم المتمثلة في تجاهل اختصاصهم من الاحتياج السنوي منذ أربعة أعوام من قبل وزارة الخدمة المدنية.
وقال أحد الخريجين: إن القضية بدأت منذ نحو 4 سنوات، مشيراً إلى أنهم طرقوا أبواب الوزارة مراراً وتكراراً ومع ذلك تم تجاهل تخصصهم من الاحتياج السنوي المعلن من قبل وزارة الخدمة المدنية.
وتابع: أحد مسؤولي وزارة التعليم ممن قابلناهم اكتفى بالنصح بالتسجيل من جديد في تخصص التربية البدنية كون مستقبله الوظيفي أفضل من التربية الخاصة وهو الأمر الذي أدخل في نفوسنا حالة من اليأس.
وبين الخريجون أنهم التقوا في السابق الأمير خالد الفيصل عندما كان وزيراً للتعليم وطرحوا عليه قضيتهم، وأمر وقتها بفتح تحقيق قبل أن يتم تعيين وزير آخر هو عزام الدخيل، موضحين أنه عقد لهم ورشة عمل مطولة لبحث حلول لتوظيفهم منها: أن شركة موارد بشرية متخصصة سترى النور وستكون هي الطريق لتعيينهم في مجال التعليم، إلا أنها كانت مجرد وعود تخديرية انتهت بلا شيء.
وقالوا: إن وزارة التعليم لا ترى أهمية لتخصصهم لذلك تم تجاهله، موضحين أنها أكدت لهم أنها خفضت القبول فيه إلى ما نسبته 50% وأنها تتعذر في كل مرة بالأرقام الوظيفية.
وتابعوا: الأمر لم يتوقف عند ذلك الحد بل عرض علينا الوزير الحالي أحمد العيسى حلين، يتمثل الأول في التوظيف بالمدارس الأهلية بينما يتمثل الحل الثاني في التوجه إلى بنك التسليف للاقتراض لإنشاء مشاريع خاصة، مطالبين وزارة التعليم بالالتفات إلى تخصصهم وذلك باستحداث وظائف جديدة لهم ضمن المفاضلات القادمة، ومؤكدين أن تخصصهم أصبح داعماً رئيساً لسوق البطالة وبسطات الخضار.
وكانت وزارة الخدمة المدنية قد برأت في وقت سابق ساحتها من مسألة استحداث الوظائف سواء تعليمية أو غيرها، مشيرة إلى أنها جهة تنفيذية وتنظيمية وتوجه بناء على ما يردها من احتياج من الجهات الأخرى.
بينما أكدت وزارة التعليم أن الاحتياج السنوي من الوظائف التعليمية يعتمد على التسرب من الوزارة مثل "تقاعد مبكر، تقاعد نظامي، وفاة، نقل خدمات"، وكذلك على عدد الوظائف المحدثة، مشيرة بأن ذلك يخضع لحسابات النمو المتوقع للعام الدراسي التالي.