أشار الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله بن بدوي، أستاذ علم الاجتماع والجريمة المشارك بكلية الملك خالد العسكرية بالحرس الوطني، إلى أن الأمر السامي الكريم بإنشاء جهاز "رئاسة أمن الدولة" يُعد من القرارات الحكيمة التي تتوافق ورؤية السعودية 2030، وتضع المواطن وأمنه الشامل في المقدمة.
وقال بدوي لـ"سبق": توقيت القرار ومحتواه كانا مطلبًا مهمًّا، وخطوة عملية وقوية للمضي قُدمًا نحو تحقيق الهدف الأسمى، وهو تعزيز الأمن وتطويره بكل وسائله العلمية والعملية المشروعة لمكافحة الجريمة بشكل عام، والإرهاب بشكل خاص، كأبرز التحديات التي تواجهها المنطقة في هذه المرحلة في ظل التحولات الإقليمية والعالمية.
وأضاف: من المؤكد أن هذا القرار ليس وليد اللحظة ولا المصادفة؛ فهو - بلا شك - ثمرة لدراسات متخصصة، توصلت في نتائجها إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب نقلة نوعية بمستوى أكثر عمقًا من حيث التخصص والأداء، ولمواكبة العصر، وخصوصًا في مجال الأمن والأمن الوطني بمفهومه الشامل.
وتابع: في المقابل، فالأمر الكريم استشعر بكل ثقة دور وزارة الداخلية المهم والمباشر مع المواطن، وهي علاقة يومية ومتكررة؛ فالوزارة تضم العديد من الوكالات والإدارات المهمة والخدمية التي تعنى بالمواطن بشكل يومي ومباشر، وتوجيه الجهود وتركيزها لتلك الخدمات التي تقدمها الوزارة أمر سيرفع - بلا شك - من مستوى المتابعة ومعدل الأداء والإنجاز؛ لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وتحقيق أفضل درجات الجودة، وهو هدف أسمى، تهدف إليه قيادتنا الرشيدة مع كل قرار من القرارات التي تصدرها.