كشف التقرير السنوي الرابع والخمسون الصادر من ديوان المراقبة العامة نتائج عمليات المراجعة المالية ورقابة الاداء التي ينفذها الديوان، بالتأكيد على جميع الجهات الحكومية بضرورة التقيد بمنع التعاقد مع شركات لمجرد التوظيف، وتزويد الجهاز الحكومي بالأفراد مع استمرار تبعية هؤلاء الموظفين للشركة ودفع رواتبهم من قبلها.
وأكد التقرير على الجهات الحكومية عدم التأخر في إجراءات ترسية العقود وتسليم المواقع للمقاولين خلال ستين يوماً من تاريخ الترسية، وتشكيل لجنة من وزارة التجارة والصناعة، ووزارة المالية، ووزارة البلدية والشؤون القروية، وديوان المراقبة العامة لدراسة وضع ضوابط لتحالف المقاولين الذين يحملون درجات تصنيف متفاوتة، وتعاقد المقاولين من الباطن، لتكفل تنفيذ المشروعات الحكومية بالمستوى المطلوب وفقاً للشروط والمواصفات المعتمدة وفي المواعيد المحددة.
وأضاف التقرير: على البلديات فيما يتعلق بالمواقع داخل نطاق حدود التنمية، والجهات الحكومية ومصلحة أملاك الدولة منع استغلال بعض الشركات والمستثمرين مواقع تابعة لها دون إبرام عقود استثمارية، بالمخالفة لنظام المنافسة والمشتريات الحكومية ولائحة التصرف في العقارات البلدية.
وذكر التقرير أنه يجب على المؤسسات العامة والصناديق والهيئات بالتقيد في صرف الرواتب والمكافآت والمزايا لمحافظي المؤسسات العامة ورؤساء الهيئات والصناديق، والتأكيد على الهيئة العامة للاستثمار بقرار مجلس الخدمة المدنية على عدم التعاقد مع أي موظف، إلا وفق تنظيم الهيئة العامة للاستثمار، والتزامها بعدم تكرر ذلك مستقبلاً.
وطالب ديوان المراقبة العامة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالتقيد في حسم مبالغ مقطوعة مقابل السكن العيني غير المؤثث المؤمن لبعض منسوبيها، ممن هم على نظام الخدمة المدنية داخل المدن وخارجها.