قال الرئيس التنفيذي للوطنية للإسكان، المهندس محمد البطي، إن قطاع الإسكان في المملكة له هدف تنموي كبير، وليس فقط هدف ربحي، وهو ما يميز بين طبيعة الوطنية للإسكان وغيرها من الشركات الأخرى المملوكة للدولة.
وأوضح "البطي" أن قطاع الإسكان كان في حاجة إلى ذراع استثماري لتحقيق الهدف الربحي للاستدامة، وكذلك تحقيق الهدف الأكبر وهو الهدف التنموي بالمساعدة في تقديم وحدات تناسب القدرات الشرائية لأغلب المستفيدين من برامج الدعم السكني، ولهذا كانت الشركة الوطنية للإسكان.
وقال "البطي" إنه لأول مرة في تاريخ المملكة، تنجح شركة في تطوير مشروعات عقارية بما يضمن الانتهاء من توفير الوحدات السكنية بشكل كامل سواء في البنية التحتية أو الفوقية، بعيدًا عن المشروعات الحكومية الممولة من الدولة لبعض الجهات الكبيرة مثل وزارة الدفاع.
وأرجع الرئيس التنفيذي للوطنية للإسكان ظهور طوابير الحجز في بعض المشروعات، إلى رغبة قطاع كبير من المستفيدين في الحجز بالحضور لمقر الشركة، وعدم الاكتفاء بالحجز الإلكتروني عبر المنصات المختلفة، مشيراً إلى أن هذه الطوابير تعبر عن تغير كبير في نظرة المستفيدين للمشروعات، وذلك أنه في عام 2018 كان الإقبال ضعيفًا على مشروعات الشركة المعلنة، أما اليوم فقبل الإعلان عن المشروع تكون قائمة الانتظار تضم أكثر من 10 آلاف طلب للحجز، وهو ما يعكس حجم الثقة المتزايد في مشروعات الشركة.
وأشار "البطي" إلى أن جزءًا كبيرًا من أعمال الشركة في قطاع الحلول هو تسهيل رحلة العميل وتحسين الإجراءات وإعادة هيكلتها. مضيفًا أن الوطنية للإسكان نجحت في العمل مع جهات التمويل على اختصار متطلبات وإجراءات التقديم على التمويل العقاري، بما يضمن إجراء كل الخطوات بضغطة زر، واختصرت فترة التقديم من سبعة أيام إلى عشر دقائق.
وأكد الرئيس التنفيذي للشركة أن حجم التأخر في تسليم الوحدات حسب العقد في مشروع مرسية 1 يبلغ نحو 200 وحدة سكنية قد تزيد أو تنقص، من أصل 5400 وحدة تقريبًا، بما لا تزيد نسبته عن 3%، وهؤلاء من يحق لهم صرف التعويض.
ولفت "البطي" إلى أن النسبة تعتبر صغيرة مقارنة بحجم المشروع، وأن الشركة قللت من نسبة التأخير في المشروعات الجديدة، بعد أن أخذت في الحسبان مدة التنفيذ والربط مع الخدمات، حتى أن العملاء صاروا أكثر تفهمًا لكل هذه الأسباب، لاسيما مع ما تسببت فيه جائحة كورونا وغيرها من الظروف مثل ارتفاع الأسعار وتأخر سلاسل الإمداد.
ونفى "البطي" وجود أي تسريب لشبكات الصرف الصحي في الوحدات المسلمة إلى العملاء، مؤكدًا على أن الشركة تحرت صحة الصور التي انتشرت وتزعم وجود التسرب، وتأكدت من عدم وجود أي تسريب للصرف.
وأوضح أنه لن يتم تسليم أي وحدة إلا إذا كانت مكتملة وبها كافة الخدمات الرئيسية من كهرباء ومياه وصرف صحي، مؤكداً على أن بعض المستفيدين يستعجلون استلام الوحدات ويطلبون الاعتماد على مولدات لتوفير الكهرباء، مضيفًا أن الأولوية لدى الشركة أن توفر الكهرباء للوحدات سواء بشكل دائم أو مؤقت مثل في حالة المولدات، وفي الغالب يكون توفير الكهرباء عبر المولدات بشكل مجاني للمستفيدين.
وقال "البطي" إن عدد الضواحي التي تطورها الوطنية للإسكان يبلغ سبع ضواحي، وينتظر الإعلان عن الضاحية الثامنة في القريب العاجل وهي ضاحية الفرسان في الرياض، لتبلغ مساحة مشروعات الرياض نحو 80 مليون متر مربع، بالإضافة إلى مشروعات جدة والشرقية وتبوك وجازان وبريدة.
وأردف الرئيس التنفيذي للوطنية للإسكان أن مشروع المشرقية هو نموذج جديد اعتمد العمل مع مقاولين ومصممين شباب، مشيرًا إلى أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قالت إن تصنيف المشروع يقتضي بدفع المستفيدين ضريبة القيمة المضافة، مؤكدا على أن الشركة وصلت لمراحل متقدمة مع الهيئة من أجل إعفاء المستفيدين من مشروع المشرقية من ضريبة القيمة المضافة، تمهيدًا لتعميم المشروع في المملكة بعد نجاحه الكبير.
وحول منع المستفيدين من معاينة الوحدات، أوضح "البطي" أنه في أحد المشروعات شبه المنتهية، دخلت سيدة للموقع وتعرضت لإصابة، لهذا قررت الشركة منع دخول المستفيدين لمواقع المشروعات لسببين، الأول هو إجراءات الأمن والسلامة، خاصة أن المواقع بها معدات وحركة عمل تتطلب حيطة وحذرًا، والسبب الآخر هو أن دخول المستفيدين سيؤثر على سير العمل في الموقع بما يعطل المقاولين والمطورين العقاريين الذين يخضعون للرقابة والإشراف من جهات عديدة بما يضمن تسليم الوحدات بما يرضي المستفيدين.
وشدد الرئيس التنفيذي للوطنية للإسكان على أن وحدات الشقق السكنية يبلغ متوسط سعرها دائمًا أقل من مليون ريال، بداية من 300 ألف ريال، وأرجع الإعلان عن وحدات سكنية بأسعار مرتفعة إلى الحرص على تلبية رغبات المستفيدين الذين يطالبون بتوفير مواصفات أعلى في الوحدات.
وأشار "البطي" إلى أن المرافق الحكومية مثل المدارس والمراكز الصحية تؤول إلى الجهة التابعة لها، وليست من اختصاص الشركة كمطور عقاري مثل الخدمات التي تندرج ضمن التكلفة، وإن كان هناك تنسيق مع هذه الجهات، منوهًا بأن الشركة الوطنية للإسكان رصدت ميزانية كبيرة في ضاحية الجوان لبناء مجمعي مدارس من الابتدائي إلى الثانوي، ثم تسليمهما إلى الجهة الحكومية المسؤولة وهي وزارة التعليم، وهو عمل تقوم به الشركة لكنه ليس التزامًا لها.
ووجه "البطي" رسالة إلى المستفيدين بأن الشركة الوطنية للإسكان تؤمن أنهم يستحقون أكثر مما يتمنون، وعليهم أن يثقوا بالشركة ومشروعاتها ثقة كاملة، وقدرة الشركة على تحقيق الطموحات والتطلعات بما يرضي جميع المستفيدين، وهو ما تلمسه الشركة دومًا بعد تسليم الوحدات.