يحتفل العالم في الخامس عشر من شهر مايو من كل عام باليوم العالمي للأسرة، حيث اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1993 هذا اليوم مناسبة عالمية للاحتفاء بالأسر؛ لبيان وتأكيد الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي للأسر، وتعزيز الوعي بالمسائل المتعلقة بالأسر ودورها وأثرها المهم في بناء المجتمعات.
وبهذه المناسبة، أوضح رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان المستشار خالد بن عبدالرحمن الفاخري أن الأسرة تعدّ مصنع الأجيال والأساس المتين لتكوين رأس المال البشري في المجتمع، وأن الأسرة القوية هي المتطلب الأساسي للمجتمع القوي والناجح.
وقال: النظام الأساسي للحكم في المملكة نصّ في مادته التاسعة على أن "الأسرة نواة المجتمع السعودي، ويربّى أفرادها على أساس العقيدة الإسلامية"، وجاءت المادة العاشرة من النظام ذاته لتؤكد "حرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية ورعاية جميع أفرادها، وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم".
وأكد أنه ومن هذا المنطلق فقد شهد المجتمع في المملكة العربية السعودية تحولات كبيرة وسريعة خلال السنوات القليلة الماضية شملت مختلف أبنية المجتمع وكانت "الأسرة" من أكثر الكيانات التي تأثرت بهذه التحولات الإيجابية، مشيراً إلى تأسيس مجلس شؤون الأسرة وما يقوم به من جهود للرقي بالأسرة وتعزيز مكانتها ودورها في البناء والتنمية، والعمل على توفير سُبل الحياة الكريمة، بوصفه الجهة الرسمية التي تمثل المرأة والأسرة والطفل وكبار السن في المنظمات والهيئات الدولية، بما يسهم في استقرار الأسرة اجتماعياً واقتصادياً؛ لتتواءم مع رؤية المملكة 2030 التي جعلت الإنسان محور التنمية.
كما أشار "الفاخري" إلى موافقة مجلس الوزراء مؤخراً على تعديل تنظيم المجلس من خلال ربطه بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومنحه الاستقلال المالي والإداري، وهو ما يؤكد حرص القيادة الحكيمة على تعزيز دور هذا المجلس لتحقيق أهدافه في خدمة الأسرة السعودية ورفع شأنها.
ولفت إلى أن حرص الجمعية العامة للأمم المتحدة على الاحتفاء بهذا اليوم يؤكد قناعة المجتمع الدولي بأن الأسرة تشكل الوحدة الأساسية للمجتمع، وهو ما يستوجب منحها أكبر قدر ممكن من الحماية والتحفيز والمساعدة، بحيث تتحمل مسؤولياتها بشكل كامل في المجتمع، ويصبح كل عضو فيها مثمرًا ومنتجاً.