هنأ رئيس غرفة جازان المستشار أحمد أبو هادي أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، بصدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان.
وبيّن أبو هادي أن القرار امتداد للرؤى والسياسات والخطط الاستراتيجية الشاملة التي تسير وَفْقها الدولة -أعزها الله- لتحقيق تنمية مستدامة وغير مسبوقة بمختلف مناطق المملكة ومواكبة لرؤية 2030، ولما تمتلكه منطقة جازان من مقومات وإمكانات وميزات نسبية تجعلها بيئة خصبة للتطوير وجذب الاستثمارات والتماشي مع مستهدفات رؤية المملكة 2030م.
وأوضح أن المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان، يهدف إلى التخطيط والتطوير الشامل لمنطقة جازان في المجالات العمرانية، والسكانية، والاقتصادية، والتنموية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية، والنقل، والبنية الأساسية، والبنية التحتية الرقمية.. وإلى توفير احتياجات المنطقة من الخدمات والمرافق العامة. ويتولى في سبيل تحقيق ذلك -دون إخلال باختصاصات الأجهزة المعنية الأخرى- المهمات والاختصاصات المختلفة.
وقال أبو هادي إن هذه المهمات والاختصاصات تتمثل في رسم السياسات العامة لتطوير المنطقة وتنميتها، وإعداد الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة للمنطقة وبرامجها التنفيذية، والإشراف المباشر على تخطيط البرامج والمشروعات الاستراتيجية وتصميمها وتنفيذها، وما يتصل بها من أعمال التشغيل والصيانة، ومراجعة خطط التنمية والبرامج والمشروعات ذات الصلة بعمل المكتب، التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة في المنطقة، بما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة في المنطقة، ومتابعة تخطيط مشروعات البنية الأساسية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وترتيب أولويات تنفيذ البرامج والمشروعات في المنطقة بما يتفق مع خطط التنمية، ومتابعة تنفيذ البرامج والمشروعات في المنطقة، واتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذها، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وتطبيق مؤشرات تحسين وقياس كفاية الأداء الحضري عليها في ضوء أهداف خطط التنمية المعتمدة، واقتراح نزع ملكية بعض العقارات لتطوير المنطقة، بالتنسيق مع أمانة المنطقة ومع الأجهزة ذات العلاقة؛ تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها، والإشراف على تأهيل الأحياء العمرانية القائمة -بما في ذلك الأحياء التاريخية- وتحسينها، ومعالجة الأحياء العشوائية وتطويرها والارتقاء بها عمرانيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا وأمنيًّا وبيئيًّا، وإجراء ما يلزم لضمان تنفيذ ذلك، وإعداد ضوابط البناء واستعمالات الأراضي التي تسهم في تنفيذ مخططات تطوير المنطقة وتنميتها، ومراجعة مخططات تقسيمات الأراضي.
ولفت أبو هادي إلى أن من أهداف المكتب تنسيق وتنظيم الجهود بين الأجهزة ذات الصلة بتطوير المنطقة وتنميتها، وفقًا للخطط والبرامج والمشروعات المقرة، ووضع البرامج والأسس والإجراءات اللازمة والسبل المحفزة لمشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية وتنفيذ المشروعات والخدمات في المنطقة، والإشراف عليها، وإنشاء قاعدة بيانات ونظم معلومات حصرية وإدارتها، بحيث تكون منصة موحدة ومرجعًا أساسيًّا للمعلومات التي تستند إليها الأجهزة ذات الصلة لتطوير المنطقة وتنميتها.