رئيس مجلس إدارة شركة إعمار المتقدمة يستعرض مشاكل القطاع العقاري في السعودية ويطرح حلولاً لها

استعرض عايد الهرفي، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار المتقدمة، بعض القضايا والأمور المتعلقة بقطاع العقار في السعودية، سواء فيما يتعلق بالمنتجات السكنية أو الجوانب الخدمية فيها؛ وذلك إسهامًا منه في إيجاد الحلول لها، ودعمًا للجهود المبذولة في هذا الصدد، من واقع خبرته واختصاصه في المجال العقاري، ومعرفته واطلاعه على بعض المشاريع، وما يهم المواطنين والمستفيدين.

وأوضح "الهرفي" عبر حسابه في "تويتر" أنه من القضايا والأمور الأساسية التي يعاني منها قطاع العقار والأراضي، وتكرر الحديث عنها في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي: زيادة الفجوة بين العرض والطلب، وارتفاع أسعار الأراضي والمنتجات السكنية، وإجراءات متعلقة بالصكوك، ينتج منها التعثُّر والتأخُّر والتأثير السلبي على الأمن العقاري. مضيفًا بأن هناك أمورًا جانبية، لا تقل أهمية عن النقاط السابقة من حيث ضرورة معالجتها للحد من آثارها السلبية على المواطنين والمستفيدين، مثل: التأخُّر في تسليم المنتجات السكنية، وفقدان العديد من الخدمات والمرافق الموعود بها في المنتجات السكنية التي تم تسليمها.

ولفت إلى أن الإعلان عن بعض المنتجات والعروض من منصات غير رسمية، إضافة لعدم وضوح بعض آليات وإجراءات التسجيل في المنتجات السكنية، يتطلبان تنظيمًا وجهدًا وتوعية للمواطنين والمستفيدين برسائل وإعلانات عن كيفية الاستفادة المثلى من خدمات وزارة الشؤون القروية والبلدية والإسكان ومنتجاتها، مثل منصة برنامج البيع أو التأجير على الخارطة "وافي".

وبيَّن أن هناك مشاكل جانبية، لا تقل أهمية عن النقاط السابقة، من حيث ضرورة معالجتها؛ لضررها المباشر على المستفيدين، مثل: الضبابية في طرح المنتجات السكنية، كالإعلان قبل فترة عن إتاحة التسجيل في 75 مخططًا مع عدم فاعلية ووضوح آليات التسجيل؛ الأمر الذي أحدث ضجة وتذمرًا.

وأفاد رئيس مجلس إدارة شركة إعمار المتقدمة بأن من القضايا المهمة التي يعاني منها قطاع العقار والإسكان، وتؤرق شريحة كبيرة من المواطنين: عدم توافُر الخدمات والمرافق الموعود بها في المنتجات السكنية من قِبل المطورين والمقاولين؛ الأمر الذي لا يساهم قطعًا في تحقيق جودة الحياة، التي هي أحد مستهدفات "رؤية 2030"، ووزارة الشؤون القروية والبلدية والإسكان. مشيرًا إلى أن إيعاز مشكلة التأخير في تسليم المنتجات السكنية، وحصرها في المطورين العقاريين والمقاولين فقط، أمرٌ غير دقيق؛ فمن الواجب أن تكون لدى ووزارة الشؤون القروية والبلدية والإسكان إجراءات وحلول وبدائل ومعايير قوية لتفادي أي تأخير وضرر حفظًا وحماية لحقوق المستفيدين، ومعالجتها في فترة قصيرة؛ حتى لا يمتد تأخير التسليم لسنوات.

وشدَّد على أن تعثُّر بعض المشاريع السكنية أمرٌ جدير بالعناية والاهتمام ودراسة الأسباب تمهيدًا لإيجاد الحلول المناسبة تفاديًا لما يسببه من تأخُّر وضرر على المستفيدين وعلى الاقتصاد الوطني، وتحقيقًا لمستهدفات الشؤون البلدية والقروية والإسكان؛ بما يحفظ حق المستفيد بالتعويض، ووجود ضمانات على الجهة المسؤولة والمنفذة.

وخلص "الهرفي" إلى القول: "بناء على ما سبق ذكره أود طرح بعض الحلول، التي أراها مهمة لحل القضايا السابقة للخروج بنتائج مُرضية، تساهم في تحقيق مستهدفات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وترفع من مستوى جودة الحياة، وتنعش الاقتصاد الوطني، وتخلق بيئة عقارية اقتصادية آمنة وجاذبة، وخالية من السلبيات المشار إليها".

وأضاف: "من تلك الحلول: فتح منصة لاستقبال رؤى المواطنين والمستفيدين وملاحظاتهم على المنتجات السكنية تمهيدًا لدراسة الأسباب التي تعيق أو تؤخر بناء وتسليم المنتجات السكنية، ودراسة السلبيات التي تظهر بعد تسليم المنتجات السكنية، كخدمة ما بعد البيع، ووضع خطة عمل مُحكمة لمعالجة السلبيات".

وتابع: "ومعالجة القضايا العالقة، مثل الأمور المتعلقة بالصكوك والنزاعات لدفع عجلة التنمية والنهضة العمرانية، وتقييم عمل الشركات المقاولة والمطورين، وإلزامهم بضمانات وتعويضات وخدمات ما بعد البيع، ووضع معايير وأنظمة مُحكمة، تحفظ حق المستفيدين في كل الأحوال، ورفع معايير البناء والمرافق والخدمات".

وذكر "الهرفي" أن "الكثير من قضايا العقار والإسكان يعود سببها للشركات المقاولة كما هو واضح من التقارير الإعلامية وملاحظات المستفيدين.. ومن الحلول التي أراها مجدية جلب الشركات الأجنبية المعروفة بجودتها ومعاييرها لخلق التنافسية، وضخ المنتجات السكنية؛ لكسر تضخم الأسعار، وسد الفجوة بين العرض والطلب".