يعقد "الشورى" الأسبوع المقبل ثلاث جلسات يناقش خلالها تقرير مبادرات الإيرادات غير النفطية بشأن رسوم تأشيرات الدخول والمرور والمغادرة والخروج والعودة، وتعديل المادة الخامسة من نظام تعريفة الطيران المدني، وإجراء تعديلات على نظام المرور، ورسوم الخدمات البلدية التي صدرت بمراسيم ملكية، وأحيلت لمجلس الشورى لإبداء الرأي فيها وفقاً لأمر ملكي، كما يصوّت على توصية بشأن مقترح مشروع نظام البحث العلمي الصحي الوطني، ويناقش تقريراً بشأن مشروع نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، وتقريراً آخر بشأن إضافة عقوبة التشهير لمرتكبي مخالفات نظام السياحة ونظام الآثار والمتاحف.
جلسة الاثنين
وتفصيلاً، يناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة لأعمال السنة الأولى من الدورة السابعة التي يعقدها يوم الاثنين القادم تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مبادرات الإيرادات غير النفطية بشأن رسوم تأشيرات الدخول والمرور والمغادرة والخروج والعودة، وتعديل المادة الخامسة من نظام تعريفة الطيران المدني، وإجراء تعديلات على نظام المرور، ورسوم الخدمات البلدية التي صدرت بمراسيم ملكية، وأحيلت لمجلس الشورى لإبداء الرأي فيها وفقاً للأمر الملكي رقم أ/ 97 وتاريخ 17/ 3/ 1418هـ.
كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع اتفاق تعاون في مجال مكافحة الجريمة بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية قيرغيزستان.
ويصوّت مجلس الشورى في هذه الجلسة على توصية للجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مقترح مشروع نظام البحث العلمي الصحي الوطني المقدم من عضو المجلس السابق الدكتورة لبنى الأنصاري استناداً للمادة 23 من نظام المجلس، وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه الأعضاء من مقترحات وآراء أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس لهذه الجلسة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1435/ 1436هـ.
وقد لاحظت اللجنة في تقريرها العديد من السلبيات في النظام الحالي للبناء في مدن المملكة، والتي منها الانتشار الأفقي للشوارع التجارية وارتفاع معدلاتها عن الحاجة الفعلية، مما أثر على النواحي الاقتصادية والعمرانية والاجتماعية، وألغى خصوصية البيئة العمرانية للأحياء، إضافة إلى محدودية ارتفاعات المباني على الشوارع التجارية، مما أدى إلى ضعف الاستغلال الأمثل للبنية التحتية، وقد أوصت اللجنة بوضع ضوابط ومعايير تنظم توزيع انتشار المحلات التجارية داخل الأحياء السكنية.
ويتضمّن جدول أعمال المجلس في الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مقترح مشروع نظام التوطين في المملكة المقدم من عضو المجلس الأستاذ عبدالرحمن الراشد استناداً للمادة 23 من نظام المجلس.
جلسة الثلاثاء
وفي جلسة مجلس الشورى العادية الثامنة التي يعقدها يوم الثلاثاء القادم يناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية.
ويصوّت المجلس خلال الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، ووزارة العدل في جمهورية أفغانستان الإسلامية في المجال القضائي والقانوني، وذلك بعد أن يستمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مذكرة التفاهم.
ويناقش المجلس في هذه الجلسة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للعام المالي 1436/ 1437هـ، وتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن إضافة عقوبة التشهير لمرتكبي مخالفات نظام السياحة ونظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس خلال الجلسة تقرير اللجنة الصحية بشأن مقترح تعديل الفقرة (أ) من المادة السادسة عشرة من النظام الصحي المقدم من عضو المجلس الدكتورة حنان الأحمدي وعضو المجلس السابق الدكتور خالد المحيسن استناداً للمادة 23 من نظام المجلس.
جلسة الأربعاء
أما الجلسة العادية التاسعة التي يعقدها مجلس الشورى يوم الأربعاء القادم فيناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير السنوي لوزارة الحرس الوطني للعام المالي 1435/ 1436هـ.
كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروعات النصوص النظامية المقترح إضافتها إلى بعض اللوائح بشأن تخويل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية (وزارة الشؤون الاجتماعية) حق الولاية على بعض فئات المجتمع ممن ليس في مقدورهم رعاية أنفسهم وحماية حقوقهم بما يكفل لهم حق إقامة الدعوى.
ويتضمّن جدول أعمال هذه الجلسة مناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة (وزارة الحج سابقاً) للعام المالي 1435/ 1436هـ، وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة (وزارة الزراعة سابقاً) للعام المالي 1435/ 1436هـ.