يرى الكثيرون أن فرض رسوم على الأراضي الصغيرة حتى مساحة 300 متر ضمن برنامج "رسوم الأراضي البيضاء" سيكون له مردود إيجابي على السوق العقاري بشكل عام وإعادة التوازن، موضحين أن البعض يعمل بمقولة "لا تأكل ولا تشرب" لاكتناز الأراضي لسنوات طويلة في انتظار ارتفاع الأسعار وهو ما يتسبب في شح المعروض مقارنة مع الطلب الكبير.
وبينوا أن الدولة، ممثلة بوزارة الإسكان، تقدم دعمًا سخيًا بهدف زيادة رقعة التملك للمواطنين وطرحت عدة برامج لتنويع الخيارات من ضمنها "البناء الذاتي"، أي أنه لا عذر في تطوير تلك الأراضي من قبل ملاكها بالبناء وليس الاختزان لمضاعفة السعر.
وأوضحوا أنه للأسف هناك مخططات لا تتوافر فيها خدمات وسعر المتر يصل إلى آلاف الريالات بسبب الاحتفاظ بها؛ فكيف في حال وصلت الخدمات الرئيسية من كهرباء وأسفلت وغيرها؟ بالتأكيد سوف يتضاعف السعر مرات عدة، لافتين إلى أنه في حال فرض رسوم على المساحات الصغيرة حتى 300 متر بجانب الكبيرة ستتغير المعادلة تماماً وستختفي عبارة "لا تأكل ولا تشرب"، وسيكون أمام ملاكها خيارات محدودة، إما البناء أو البيع أو دفع الرسوم للقضاء على الاحتكار والذي تسبب في الارتفاع المبالغ فيه.
وأضافوا أن هناك أراضٍ داخل النطاق السكني صغيرة ومنتشرة منذ سنوات لا تزال بيضاء بهدف رفع سعرها؛ حيث لا توجد أي تكلفة على الاحتفاظ بها ما جعل البعض يحذو نحو هذه الخطوة لعلها تزيد غداً وتكون الفائدة أفضل وهو ما رفع قيمة تملك الأرض الذي أصبح أعلى من تكلفة البناء.
ورصدت "سبق" أسعار الأراضي في بعض المخططات والتي لاتزال تفتقر للخدمات مثل عريض والخير؛ حيث تجاوز المتر آلف ريال؛ بينما داخل النطاق السكني تجاوز ألفي ريال وأعلى من ذلك في أحياء غرب العاصمة، فيما صعدت في شمال العاصمة إلى أعلى من الثلاثة آلاف ريال.
وكانت الهيئة العامة للإحصاء قد عزت أسباب ارتفاع أسعار الوحدات السكنية إلى ارتفاع أسعار الأراضي، وذلك في تقريرها عن الربع الرابع من عام 2021.
وشهد برنامج رسوم الأراضي عدة تعديلات لتشمل 3 مراحل تنفيذية هي: الأراضي غير المطورة بمساحة (10) آلاف م2 فأكثر ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة في المرحلة الأولى، والأراضي المطوّرة التي تبلغ مساحتها (10) آلاف م2 فأكثر، والأراضي المطورة لمالك واحد بمساحة (10) آلاف م2 فأكثر في مخطط واحد في المرحلة الثانية، والأرض المطورة التي تبلغ مساحتها 5 آلاف م2 فأكثر، ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف م2 فأكثر في مدينة واحدة في المرحلة الثالثة.
كما تضمّنت التعديلات إمكانية تطبيق أكثر من مرحلة في مدينة واحدة، إضافة إلى قيام الوزارة بإجراء مراجعة دورية للوضع في أي مدينة لتقرير تطبيق الرسوم على الأراضي فيها أو تعليقه أو تطبيق مرحلة أو أكثر لتجاوز مرحلة معينة والانتقال للمرحلة التالية في المدينة ذاتها، إضافة إلى صدور أمر سامٍ كريم يقضي بعدّ فواتير رسوم الأراضي البيضاء عقوداً وامتيازات ومحررات جزائية حسب نظام إيرادات الدولة.