نجحت الجهود السعودية الرامية لرفع كفاءة القطاع الخاص للمشاركة في التوظيف، حتى ارتفع مجموع العاملين السعوديين مستويات قياسية؛ إذ يقدرون بـ (1.918.940) عاملًا في الربع الرابع 2021م مقابل انخفاض العاملين غير السعوديين وإحلال السعوديين بمعدل 32%.
تعتبر مساعي التوطين هدفاً استراتيجياً لرؤية المملكة؛ نظرًا لأن السياسات الاقتصادية وهي تستهدف ضخ الاستثمار الأجنبي؛ عملت بالتوازي على رفع نسب التوظيف في محاور الاقتصاد الوطني الذي يشارك في التنمية الاجتماعية، ويسهم في تقليص نسب البطالة.
أتت عملية الإصلاحات في البنية الاقتصادية وتطويق مظاهر التستر التجاري ومراقبة نسب التوطين بنتائج إيجابية، أبرزها رفع أرقام الأيادي السعودية الذكورية، مع تمكين العنصر النسائي ليشارك في منظومة القطاع الأهلي.
ويعيش السوق السعودي الذي يعد أحد أكبر اقتصاديات المنطقة، عصره الذهبي تحسيناً وحوكمةً وتشجيعاً لرأس المال المحلي من الاستثمارات التجارية أو الاستثمار في العقول السعودية التي أثبتت جدارتها في كثير من الوظائف الكبيرة في الشركات.
ويضع سمو ولي العهد على عاتقه مسؤولية تقليل نسب البطالة بين الشباب السعودي، وراهن كثيراً على هذا الهدف، ووقف بنفسه على تفعيل برامج التوطين التي بدأت من الأعلى لا من الأسفل، مع تقبل وحماس المجتمع.
لم يكن الطموح هو سعودة الوظائف الدونية أو الصغيرة؛ وإنما العلوية وعلى مستوى الإدارة والوظائف القيادية ورفع سقف الرواتب وتقنين مسألة الاعتماد على الأجنبي، بتدريب وتأهيل المرشحين للعمل وخلق المناخ الوظيفي المناسب حتى قطفنا الثمار الناضجة.