في الوقت الذي تشهد فيه المدينة المنورة إقبالاً كثيفاً من الزائرين في إجازة الربيع، سجّلت وحدات الإيواء السياحي ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الغرف والشقق تجاوز 80%؛ حيث يعدّ هذا الارتفاع مخالفة صريحة للأنظمة والقوانين؛ لتجاوزه الـ 50% وفقاً لتصريح سابق لرئيس جمعية حماية المستهلك، بينما وضعت بعض الوحدات لوحات ذكرت فيها "لا يوجد غرف أو شقق شاغرة".
جولة وغياب
وفي جولة لـ"سبق" على وحدات الإيواء السكني منذ الخميس الماضي ويوم أمس السبت، رصدت ارتفاع الأسعار التي سجّلت ارتفاعاً بنسب مختلفة، وجميعها لا تقل عن 80%، إلا أن الجهات المختصة سجّلت غياباً عن متابعة هذا الارتفاع الذي يستغل زوار المدينة المنورة في الإجازات وغيرها.
اليوم بـ 600 ريال!
والتقت "سبق" أحد زوار المدينة المنورة والمستأجر في إحدى الوحدات السكنية على الدائري الثاني، وأفاد بأنه لم يجد شققاً سكنية أو غرفاً، إلا بعد بحث استغرق عدة ساعات، مرّ فيه على أكثر من 20 وحدة سكنية، ولم يجد فيها سكناً، موكداً أنه استأجر غرفة وصالة لمدة يوم بـ 600 ريال.
حرمان الزوار
وبيّن الزائر أن ارتفاع أسعار وحدات الإيواء السياحي تحرم الكثير من الزوار البقاء في المدينة المنورة؛ حيث يعدّ هذا استغلالاً صريحاً لقاصدي المسجد النبوي الشريف، مطالباً الجهات المختصة بتحديد أسعار جميع الوحدات السكنية، سواءً في الإجازة أو في الأيام العادية.
خروج غير مناسب
وأكد زائر آخر أن وقت الخروج المحدد في وحدات الإيواء السياحي غير مناسب، مبيناً أن وقت الخروج هو الساعة الثّانية ظهراً أو التجديد ليوم آخر، مما يجعل الزائر يقوم بالتجديد لمدة يوم من أجل البقاء لعدة ساعات، وهذا يعدّ جزءاً آخر من الاستغلال بعد رفع الأسعار لأكثر من 50%.