أكّدت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، تصنيف السعودية عند "-A/2-A" مع نظرة مستقرة، متوقعةً أن يظل الموقف الخارجي وموقف الموازنة الحكومية قوياً خلال الفترة بين عامَي 2017 و2020.
ووفق "رويترز"، رجّحت الوكالة أن يظل إنتاج السعودية النفطي قريباً من المستويات الحالية البالغة عشرة ملايين برميل يومياً لدعم الأسعار، واستقرار إسهام قطاع النفط في النمو الاقتصادي الحقيقي للمملكة إلى حد كبير في 2017 و2018.
وقالت الوكالة إنها تتوقّع استقرار إسهام قطاع النفط في النمو الاقتصادي الحقيقي للمملكة إلى حد كبير في 2017 و2018، مضيفةً أنه "بالنظر إلى ربط الريال السعودي بالدولار، فإننا نرى مرونة محدودة في السياسة النقدية".
يأتي ذلك، بعد أن أكّدت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، في تقريرٍ نشرته الأسبوع الماضي، قوة المركز المالي للسعودية، متوقعة أن يكون تطبيق خطط الإصلاح الطموحة والشاملة التي أعلنتها الحكومة السعودية زاخراً بالتحديات.
وأضافت الوكالة في تقرير الأسبوع الماضي، أن النظرة المستقبلية المستقرة للسعودية تعكس وجهة نظر "موديز"، أن المخاطر التي تهدّد تصنيف المملكة، متوازنة إلى حد كبير.
وأضافت "موديز" أنها تتوقع في الأمد المتوسط أن تتنوّع مصادر إيرادات الحكومة السعودية مع انخفاض إيرادات النفط والغاز إلى 54 % بحلول 2020.