وقعت شركة التدوير المعدني للخدمات البيئية المملوكة للشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير "سرك" المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، اتفاقية شراكة مع مصنع "داز"، استحوذت بموجبها "سرك" على 60% من أسهم شركة مصنع "داز" للنفايات الإلكترونية والصلبة.
جاء ذلك بحضور كل من المهندس علي الغامدي، رئيس المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، والمهندس مشاري القويزان، نيابة عن رئيس المركز الوطني لإدارة النفايات، الدكتور عبدالله السباعي، والرئيس التنفيذي لشركة "سرك"، المهندس زياد الشيحة.
وقع الاتفاقية من جانب شركة التدوير المعدني للخدمات البيئية الرئيس التنفيذي المهندس حسن العمري، ومن مصنع"داز" زامل الشهراني.
وتأتي الاتفاقية في إطار خطة شركة "سرك" الاستراتيجية في بناء التحالفات مع الشركات المحلية المتخصصة في مجال إعادة التدوير.
وقد جرت مراسم توقيع الاتفاقية ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض "بترو إنفايرومن" الذي يناقش الفرص البيئية المستدامة في قطاع إعادة التدوير والمنعقد في الفترة من 17 إلى 19 مايو 2022 في معارض الظهران الدولية.
وتسعى شركة "سرك" من خلال الشراكة مع القطاع الخاص بشكل عام ومع مصنع "داز" بشكل خاص إلى تعزيز استثمارها في مجال إعادة تدوير الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والصلبة، وتأسيس شراكة حقيقية مع القطاع الخاص بهدف تطويره والارتقاء بصناعة إعادة التدوير، علماً بأن شركة "سرك" أسست مؤخراً شركة التدوير المعدني للخدمات البيئية المتخصصة للاستثمار في قطاع إعادة تدوير النفايات الإلكترونية و المعادن.
وتعد "سرك" المحرك الرئيسي لعجلة الاقتصاد الدائري في المملكة، وتستثمر في جميع أنواع النفايات ومنها البلدية والطبية والكهربائية وغيرها، كما تسعى "سرك" من خلال هذه الشراكة ومجموعة شراكات واستثمارات أخرى إلى الوصول إلى هدف الاستبعاد عن المرادم بنسبة 94%٪ على مستوى المملكة بحلول عام 2035م.
ويعد مصنع "داز" من الشركات المتخصصة في إعادة تدوير النفايات الكهربائية والإلكترونية والصلبة؛ حيث تأسس بمدينة الجبيل الصناعية برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين، ويهدف المصنع من خلال مركزه الرئيسي وفروعه حول المملكة إلى رفع معدلات التدوير للنفايات الالكترونية والصلبة، حيث يعتمد على أحدث التقنيات في معالجة وتدوير النفايات وتقديم الحلول البديلة والآمنة بيئياً وصحياً للتخلص من النفايات وتحويلها إلى مواد خام قابلة للدخول في صناعات جديدة بطرق صديقة للبيئة تبعاً للأنظمة المتبعة محلياً ودولياً.