كشفت صور، وثقها مواطن، انتشارًا كبيرًا للعمالة داخل أحياء ومنتزهات وشوارع بلدة عشيرة سدير التابعة لمحافظة المجمعة، إضافة لتكدس الشاحنات والآليات داخل الأحياء، وهي المناظر التي قُدّمت إثرها شكاوى للجهات المعنية التي شكَّلت لجانًا، وقفت على الملاحظات، وتدارستها لمعالجتها.
وقال المواطن صالح الصالح إن الأهالي قدموا شكاوى عدة للجهات المعنية حيال هذه الظاهرة، التي استاء منها السكان.
وأضاف: أولت الدولة - حفظها الله - المدن الصناعية الكبيرة الكثير من الدعم والاهتمام؛ وذلك إيمانًا منها بالخير الذي ستجلبه للوطن والمواطن؛ فتم إنشاء مدينة سدير للصناعة والأعمال، وحلت جارة لبلدة عشيرة سدير، إلا أنه – للأسف - بسبب الطمع والتخبط لم تجلب لأهاليها سوى الخوف والخراب. فعندما لم تشترط إدارة المدن الصناعية على المصانع توفير سكن لعمالها توجهوا إلى بلدة عشيرة ذات السكان الذين لا يتجاوز عددهم المائتين؛ فاختنقت بالآلاف من عمال المصانع.
وقال: استغل ذلك عدد قليل من التجار الذين لا همَّ لهم سوى جمع المال مهما كان الثمن، وشرعوا في بناء المساكن، التي في غالبيتها عشوائية، التي انتشرت بين بيوت المواطنين، واكتظت بالعمال الذين جلبوا معهم الآليات والمعدات الثقيلة التي ضاقت بها الشوارع، وثارت بها الأتربة والغبار، وانبعثت منها العوادم الضارة، وشاعت معها تجاوزات أنظمة المرور، وهُددت بها سلامة المارة.. وبات العمال يتجولون في الشوارع والأزقة ليلاً ونهارًا، ويتجمعون في الزوايا وأمام المحال التجارية، ويفترشون الأرصفة، ويتنزهون في الحدائق التي حُرم الأهالي منها.
وزاد بقوله: احتلوا ملعب كرة القدم، وهيؤوا ملاعب أخرى لممارسة رياضة الكريكت، وعمت الفوضى والضوضاء، وانتشرت القاذورات والمخلفات.. وهذه نتيجة حتمية عندما تحتضن بلدة صغيرة، لا تتجاوز مساحتها أربعة كيلومترات مربعة، عمال مدينة صناعية، تتجاوز مساحتها أربعمائة كيلومتر مربع. وشعر المواطنون بالخوف على أنفسهم وأعراضهم وأطفالهم وممتلكاتهم؛ فاندلعت الخلافات والنزاعات، وكثرت الشكاوى والمطالبات لدى محافظة المجمعة والبلدية ورئيس مركز البلدة بإجلاء هؤلاء العمال وآلياتهم خارج البلدة، إلا أن الميل إلى حلول الوسط التي تُرضي الطرفين، والمائلة إلى عدم الإضرار بأصحاب المساكن بعد إخلائها، كانت سيدة المشهد.
وبعد إلحاح وإصرار صدرت توصية اللجنة المشكَّلة بتاريخ 10/ 8/ 1437هـ بتنبيه خجول على أصحاب المؤسسات والشركات بالابتعاد عن الأحياء السكنية، لكنه – للأسف - حتى الآن مع وقف التنفيذ.
وأكمل: في ظل هذه الكثافة والفوضى استدعت الحاجة للوقوف على المواقع التي تحتاج لمعالجة مكامن الخطورة فيها، بما يختص بالسلامة المرورية من قِبل الجهات المختصة؛ فقد تم تشكيل لجنة من قِبل المرور والبلدية ومركز البلدة بتاريخ 12/ 10/ 1437هـ، واتفقوا على معالجة خلل مروري خطير، يهدد حياة سالكي الطريق السريع الذي يربط عشيرة بمدينة أخرى؛ وذلك بسبب كثافة استخدامه من قِبل الشاحنات والمعدات الثقيلة. وبعد المعالجة والتنفيذ، ورغم إصدار إدارة المحافظة التعميم رقم 4464، وتاريخ 7/ 8/ 1433هـ، بعدم التعارض مع أنظمة المرور والبلدية بشأن معالجة مواقع السلامة المرورية، فقد صدر قرار الإدارة ذاتها رقم 150 وتاريخ 4/ 1/ 1438هـ مشفوعًا بمحضر بتاريخ 25/ 12/ 1437هـ معارضًا تعميمها، وذلك بعدم تأييد قرار البلدية والمرور، وتأييد رأي من لا يمتون لهذا الأمر بصلة، ونقض ما تم معالجته وتنفيذه. وقد تم ذلك لصالح محطة محروقات مستأجرة من قِبل مستثمر أفغاني الجنسية. وعندما تأججت هذه الخلافات استجابت الإدارة المعنية بمحافظة المجمعة بنعت أهالي عشيرة بكثرة المعارضات.
وطالب الصالح بتنفيذ التعاميم والتعليمات بشأن ظاهرة انتشار سكن العمال داخل الأحياء السكنية، وكثرة وتكرار شكاوى الأهالي من ذلك؛ ما يؤدي إلى حدوث الكثير من المضايقات والإضرار بالسكان من العوائل، وإزعاجهم بتصرفات وسلوكيات مستهجنة، مثل التجمع والجلوس في الطرقات وإحداث الضوضاء.. فضلاً عن الآثار السلبية للمظهر، والطابع العام، وخصوصًا الأحياء السكنية، وتكدس السيارات في المواقف الجانبية والأراضي الفضاء، وانتشار الوقوف الليلي العشوائي المخالف للسيارات على الأرصفة والجزر الوسطية وفي نهر الطريق، وارتفاع كثافة السير بدرجة غير معتادة في الشوارع، ونشوء ظواهر سلبية عديدة أخرى متعلقة بالنواحي السلوكية والأمنية والاجتماعية، وغيرها. وقد تمت الإشارة إلى أن هذا الأمر مخالف للأنظمة والتعليمات.
واختتم شكواه قائلاً: أرواح الناس وأطفالهم وأعراضهم لا تقبل القسمة على أي عدد، ولا يُقبل التفاوض عليها، ولا تقدر بأموال أو مصالح.. ويجب ألا تدخل في أي معادلة، وألا ينظر في أي اعتراض توضع مقابله في ميزان.. ومن يقُلْ بغير ذلك، أو يسعى إلى بناء مصالحة الشخصية بهدم هذه الثوابت، فليراجع إنسانيته ووطنيته، ويدقق في حساباته؛ لأنه - بلا شك - في خسر وخذلان.. فلم يضع ولاة الأمر -وفقهم الله - الأنظمة ولم يوكلوا مهمة تنفيذها للمختصين بها إلا لحفظ الأرواح والأعراض والممتلكات التي هي من أهم المقاصد التي تم تأسيس هذه الدولة - رعاها الله - لتحقيقها.
"سبق" تواصلت مع مسؤول في محافظة المجمعة، الذي أكد اهتمام المحافظة بأية ملاحظات وشكاوى تردها، مشيرًا إلى أنه شُكّلت لجان، ووقفت على الموقع، وقررت إلزام أصحاب المساكن بعدم التأجير للعزاب بجوار العوائل، كما تقرر إخراج الشاحنات والآليات خارج المحافظة.