وصف وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية، المهندس سلطان شاولي، اهتمام الدولة بالتعدين وارتباطها بالاستثمار فيه بالقديم وأنه بدأ منذ عهد الملك المؤسس حيث قام بإبرام أول اتفاقية لمنجم ذهب في السعودية واستمرت لعقد ونصف العقد.
وبين "شاولي" خلال اللقاء الأكاديمي بجامعة المؤسس الذي كان بعنوان: "الفرص التعدينية المتاحة" واستضافته كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبد العزيز أمس الخميس بأن نظام الاستثمار التعدين السعودي الحالي من أحدث الأنظمة التعدينية في العالم، وتابع: "من أهم أهدافنا تنمية الثروات ودعم الاقتصاد الوطني وتوطين التقنية وفتح باب التوظيف للسعوديين خاصة وتحديدًا في المناطق النائية بحكم ارتباط التعدين بها".
وكشف أن التعدين يساهم بما قيمته من 2 - 2.5 في الاقتصاد المحلي، واستدرك: "في الدول المتقدمة يساهم بما نسبته 4.5ـ 5 ". وقال إن مشروع وعد الشمال الذي يمثل أكبر مدينة صناعية تعدينية في شمال المملكة يسير وفق ما هو مخطط له، وأضاف: "زرت المشروع قبل 3 أشهر وهو يواكب طموحاتنا وسيكون نقلة كبيرة لاقتصاد المملكة من خلال البيئة التي يتم تجهيزها".
وأشار وكيل وزارة البترول إلى اهتمامهم بتوفير البنية والبيئة المناسبة للتعدين من خلال توفير الطرق والكهرباء، وتابع: "هناك خط الشمال الجنوب، وميناء رأس الخير الذي يعد أحد أضخم الموانئ، وخط السكة الحديد الذي أنشئ من حزم الجلاميد شمالاً لرأس الخير شرقًا بعددٍ من التفريعات للقريات لدعم التعدين وصناعاته".
وذكر أن نظام التعدين السعودي يمنح 7 أنواع من الرخص 3 للدراسة وهي:"استطلاع وكشف وجمع مواد، والأربعة الأخرى رخص استغلال في التعدين، والمواد الخام، والمناجم الصغيرة، ومواد بناء".
وكشف "شاولي" أن الرخص الصادرة حتى اليوم بلغت 2045 لقطاع التعدين على إجمالي المساحة 106 ملايين كم، واستطرد: "تمثل المملكة "رقم واحد" في العالم العربي في استثمار مساحات للتعدين وهناك 340 موقعًا حجزناها للمستثمرين بمساحة 65 ألف كم سيتم استثمارها كمدن صناعية توفر الوظائف وتساهم في دعم الاقتصاد".
وعن أنواع المناجم، أجاب: "لدينا 6 مناجم ذهب وأربعة في الطريق، و3 وكسايم، و3 نحاس وزنك، و2 فوسفات، و27 جبس، و11 ملح، 34 رمل الليكا، و12 صلصال".
وذكر أن إنتاج المملكة من الأسمنت 60 مليون طن وهي بذلك رقم 1 في العالم العربي والسابع عالميًا، وتابع: "لم يكن لدينا أسمنت أبيض قبل عقد ونصف العقد واليوم لدينا موقعان في الرياض وجزر فرسان".
ولفت إلى النقلة الكبيرة في عملهم حيث بلغ إجمالي رخص التعدين الممنوحة 459 في ظرف عشر سنوات حيث كانت فقط 30 رخصة، مشيرًا :"أغلبها في المعادن النفيسة كالذهب".
واستطرد: "من أهم مهامنا إحلال الخامات المستوردة بخامات محلية حيث نكتفي اليوم في صناعات الجبس والأسمنت والبلوك الأحمر والسيراميك التي تم إحلالها مكان المستورد".
وأكد الضيف أن المملكة تعد بلد خامات متعددة يجب المحافظة عليها وحجز المناطق المتمعدنة بعيدًا عن التعمير للحفاظ على هذه الثروات.
وكشف الجزء الغربي من المملكة الذي يمتد من الأردن حتى حدود اليمن يمثل الدرع العربي ويحوي صخورًا نارية متحولة أعمارها تصل لـ1000 سنة، وواصل: "هذا الجزء تتوفر فيه المعادن النفيسة أو ما يعرف بالفلز ذهب وفضة ونحاس ورصاص وزنك وتبلغ مسافته 630 ألف كم". وأشار في طيات حديثه لما يعرف بالحرات التي تمثل مساحة 100 ألف كم.
وقال إن الجزء الشرقي عبارة عن صخور رسوبية تتوفر فيها المعادن الصناعية وأضاف: "أهمها خامات الفوسفات تعد كنوزًا في الحدود الشمالية والجوف وفي تبوك ويستغل حاليًا أربعة ملايين طن يستخرج منه تصنع الأسمدة في مدينة رأس الخير بالشرقية".
وقال إن الجزء الشرقي يشتهر بخام البوكسات الذي تصنع منه صفائح الألمونيوم في القصيم وحائل وتابع: "يتم بالقطار من الحدود الشمالية للقصيم ومن ثم إلى شمال الجبيل".
ولفت إلى أن الدول المتقدمة في التعدين كندا وأستراليا وتشيلي والصين وأمريكا من أكثر الدول إنفاقًا على أعمال الكشف، وأضاف: "وهو بحاجة إلى تمويل ضخم وأي خام يخرج لا يتم استعادته ويكون في مناطق نائية لكنه استثمار طويل الأجل وجيد ويزيد الناتج الإجمالي المحلي".
ووصف "شاولي" التعدين بالمقوم الأساس في دعم الاقتصاد وواصل:"سيكون له شأن في المستقبل، صحيح ليس كالبترول لأنه يعد الرافد الثالث للاقتصاد السعودي".
واعتبر البيئة المحلية مشجعة للاستثمار في التعدين من خلال توفره الآن والرواسب الموجودة واستطرد:" لانفعل جانب الطاقة وتوفرها بأسعار جيدة وكذلك العمالة والاقتصاد الحر الذي يمنح المستثمر حقوقًا انفرادية في موقعه".
وشدد على رؤيتهم القائمة على توظيف الشباب في قطاعات التعدين وذكر:"لدينا حاليا 65 ألف موظف في القطاع ولكل موظف أربعة مساندين بمعنى لدينا أكثر من 260 ألف موظف بشكل مباشر أو غير مباشر".
وأضاف: "خطتنا تهدف إلى توفير ما بين 100 إلى 150 ألف وظيفة في المستقبل".
وعن العنصر النسائي، أجاب: "لدينا مكتب نسوي في الوزارة، ومن الصعب عمل المرأة في مجال الحقول لكنّ هناك عددًا لا بأس به في الشركات وسيكون الوضع مستقبلاً أفضل للمرأة ".
وكشف أن هناك نقلة كبيرة في عدد مواقع التعدين حيث قفزة من 28 موقعًا خارج المدن قبل عشرين عامًا إلى 341 وهذا يعني مزيدًا من الفرص الوظيفية.
وشدد على أن النظام منذ خمس سنوات لا يسمح بتصدير الخامات في صورتها البدائية هذا ما كان يحدث سابقًا وما يتم تصديره المصنع والمركز، ووصف هذا الإجراء بأنه يأتي للحفاظ على بيئة ومكتسبات التعدين.
وأكد تركيزهم في الوزارة على الخامات التي تساهم في التنمية العمرانية، وأضاف: "الخامات التي تدعم الاقتصاد المحلي والتي تقود للصناعة وتوظف أكبر عدد من الخريجين".
وبين ضيف كلية الاقتصاد على أن الاستثمار مفتوح للأجنبي كالمستثمر المحلي، وقال:"هم لدينا سواسية في كل الحقوق والواجبات وذلك يعطي قيمة مضافة للاقتصاد المحلي".