رفعت الشؤون الصحية بمدينة الطائف خطاباً لمحافظ محافظة تربة، وشرطة المحافظة تطلب فيه معرفة هوية أحد المواطنين، وإلقاء القبض عليه، إثر اعتداء الأسبوع الماضي على أحد موظفي مستشفى تربة العام.
وأكدت "الصحة" أنَّها تطالب بالحق العام وفق المتبع نظاماً، والحق الخاص للموظف، كما أشارت إلى أنَّ هناك منافسة تحت الإجراء لكافة المستشفيات التابعة لمدينة الطائف، ومن ضمنها مستشفى تربة العام، لتطبيق نظام المراقبة، وتسجيل مثل هذه الحوادث عبر كاميرات المراقبة بالمستشفيات.
وأكد المتحدث الرسمي لصحة الطائف عبدالهادي الربيعي أنَّ دور وزارة الصحة ينتهي فيما يخص الحق الشخصي للموظف "المعتدى عليه" بمجرد استلام قضية الاعتداء من قبل الجهات الأمنية، وهو ما تم فور الاعتداء على الموظف، وفيما يتبقى الحق العام للمنشأة الحكومية، ويجري متابعته وفقاً للمتبع نظاماً، وفيما يخص القبض على المعتدي من عدمه هو شأن أمني، لا علاقة لـ"الصحة" به، علماً بأنَّه تم تدوين اسم المريض نظاماً، وهو طفل، غير أنَّ "المعتدي" هو مرافق المريض، و"الصحة" ليست معنية بتدوين هوية مرافقي مرضى الطوارئ، وقد تم التواصل ومخاطبة المحافظ وشرطة المحافظة بهذا الشأن لحفظ الحقوق وفقاً للنظام.
وحول نظام المراقبة في المستشفى، ذكر الربيعي أنَّ لدينا منافسة تحت الإجراء لكافة مستشفيات المنطقة، يجري العمل عليها لتطبيق نظام المراقبة.
وكانت "سبق" نشرت الأسبوع الماضي قيام أحد الجناة "مواطن"، بالاعتداء على أحد موظفي مستشفى تربة العام، ما ألحق به إصابات عدة، منح على أثرها راحة مرضية لمدة 10 أيام.
وفي التفاصيل، أن الجاني حضر لطوارئ المستشفى مع طفل، وكان كثير الكلام والتأفف والانتقاد غير المبرر، وعندما طلب منه الطبيب التوجُّه لقسم الأشعة وعمل أشعة للطفل، توجَّه للقسم، وأثناء قيام فني الأشعة بعمله كان يحاول التدخل في عمله، ولم يتقيد بالأنظمة والتعليمات الخاصة بإجراء الأشعة للمرضى، وعندما طلب منه فني الأشعة "المجني عليه" احترام المكان وأنظمة العمل؛ حتى يقوم بإجراء الأشعة بشكل صحيح، هدد وتوعد بالانتقام منه.
وبعد نصف ساعة كان يجلس فني الأشعة على مكتبه، وفوجئ بهجوم الجاني عليه بآلة حادة، وضربه على رأسه وأجزاء من جسده، وسط تعالي الأصوات، واستنفار العاملين بالمستشفى لإنقاذ زميلهم، وتمكن الجاني من الهرب، وتولى ملف القضية مركز شرطة تربة، وسط عدة مخاطبات للجهات المختصة للقبض على المعتدي وإحالته للجهات المختصة وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحقه.