استلمت أمس أسرة الطفلة أسيل، التي تعاني إعاقة منذ ولادتها، الموافقة النهائية من صحة نجران على مواصلة علاجها في مدينة الأمير سلطان بالرياض، بعد أن رفضتها صحة جازان بحجة أن النظام لا يسمح.
وثمنت الأسرة الدور الكبير والإنساني لمنسوبي صحة نجران في التعامل مع الحالة، وتذليل الصعوبات أمامها، والمتابعة المستمرة حتى ساعة صدور الموافقة.
وكانت القصة قد بدأت فصولها نهاية شهر ذي الحجة الماضي، وأكد وقتها والد الطفلة المواطن عبده يحيى خبراني في شكوى تلقتها "سبق" أن ابنته أُجريت لها عملية جراحية في مدينة الأمير سلطان بالرياض على نفقة وزارة الصحة، ومُنحت موعدًا في شهر محرم لمتابعة علاجها.
وبيَّن أنه توجه إلى صحة جازان للحصول على تعميد من وزارة الصحة لمواصلة علاجها، ولتمكينها من حضور المراجعات لمتابعة حالتها، إلا أن المفاجأة كانت الرفض بحجة أنه يلزم مخاطبة مستشفيات أخرى حكومية بتقرير من مستشفى "الملك فهد بجازان".
وأشار إلى أنه شرح لهم الأمر، وأن الحالة ليست جديدة لتطلب التحويل، بل هي محولة منذ فترة سابقة، وتحتاج فقط إلى تعميد من الصحة لتجديد الطلب؛ حتى تتمكن من مواصلة العلاج.. ولكن كل المحاولات قوبلت بالرفض تحت ذريعة أن النظام لا يسمح.
وواصل قائلاً: وبحكم عملي العسكري في نجران، ولعدم وجود وقت للدخول في مطالبات ومهاترات مع صحة جازان، قد تستمر فترات زمنية طويلة، تتدهور معها الحالة، خاصة مع وجود الجبيرة في أقدام طفلتي، توجهت بالمعاملة إلى المديرية العامة للشؤون الصحية بنجران، التي تبعد ما يقارب 500 كيلو. وقد كان التعامل مغايرًا تمامًا، وراقيًا للغاية، وتم الرفع بطلب تعميد في غضون خمس دقائق دون التطرق للشروط التي وضعتها صحة جازان. مطالبًا بفتح تحقيق مع المتسببين حتى لا تُجبر ضحية أخرى على التوجه لخارج المنطقة لتقديم طلب علاج!
وكانت "سبق" قد تلقت في وقتها تبريرًا من صحة جازان؛ إذ أكد متحدثها الرسمي نبيل غاوي أنه تم التواصل مع المريض، وإبلاغه بالإجراءات المعتمدة من الإدارة العامة للهيئات الطبية والملحقيات الصحية المنظمة للعلاج بالقطاع الخاص، التي تستلزم خطوات عدة، هي:
1- إرفاق التقارير الطبية التي توضح عدم إمكانية العلاج بمراكز التأهيل الطبي في القطاع الحكومي.
2- إرفاق قرار اللجنة الطبية العامة مدعمة بالتقارير الطبية المفصلة موضح بها الخطة العلاجية.
3- إرسال الحالة لإحدى المدن الطبية الحكومية، وفي حالة الاعتذار يتم إصدار قرار من الهيئة الطبية، ومخاطبة الإدارة العامة لاعتماد استكمال علاجها بالقطاع الخاص (مدينة سلطان للخدمات الإنسانية).
وأوضح "غاوي" أن اعتماد العلاج يكون لفترة محددة من قِبل الإدارة العامة للهيئات، لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وفي حالة استمرار العلاج يتم تطبيق الإجراءات الموضحة أعلاه.
وأشار إلى أنه تم شرح ذلك كاملاً للمريض، وتكفلت الهيئة الطبية العامة بجازان بمخاطبة المدن الطبية الحكومية إلا أن المريض رُفض. علمًا بأن جميع هذه الإجراءات تُطبق على جميع المرضى، وهي لضمان حقوق المريض في صرف النفقات النثرية وأوامر الإركاب إلا أن المفاجأة كانت صدور الموافقة لمواصلة علاجها بعد الرفع بأوراقها من قِبل صحة نجران دون المراحل التي ذكرتها نظيرتها بجازان.