اشتكى عددٌ من سكان محافظة العارضة، شرق منطقة جازان، من ارتفاع أسعار حليب الأطفال في الصيدليات، مشيرين إلى أن الأسعار تجاوزت ما حددته وزارة التجارة في وقت سابق بكثير، مطالبين بوضع حدٍ لتلاعب بعض الصيدليات والمتاجر في التسعيرة وتحديدهم السعر بالمزاج -على حد قولهم-.
وفي التفاصيل، قال المتضررون: "هل يعقل أن صيدليات في المحافظة تغير سعر الحليب في غضون ثلاثة أيام من 36 إلى 41 ريالاً أي بما يعادل 5 ريالات؟ ، أين عين الرقيب؟"، مشيرين إلى أنه مع إضافة الضريبة على الأسعار التي حددتها وزارة التجارة لن يصل الحليب إلى هذا السعر الذي تفرضه الصيدليات حاليًا، موضحين أن سعر عبوة 400 جرام لن يتجاوز 33 ريالاً مع الضريبة، غير أن الصيدليات قفزت به إلى 41 ريالاً.
ورصدت "سبق"، في جولة لها على عددٍ من الصيدليات، اختلاف أسعار حليب الأطفال في البعض منها ؛ حيث تحججت برفع الأسعار من قِبل الموردين والضريبة ، وأن الأسعار السابقة كانت مخزنة، وعند الانتهاء منها تم تعديلها للتسعيرة الجديدة -بحسب ما ذكروا-.
وكانت وزارة التجارة قد حددت في وقت سابق الحد الأعلى لسعر عبوات حليب الأطفال زنة 400 جرام بما لا يتجاوز 29 ريالاً، وتحديد الحد الأعلى للعبوات أعلى من 400 جرام على أساس سعر الكيلو بما لا يتجاوز 70 ريالاً، على أن تحدد أسعار عبوات منتجات حليب الأطفال الرضع نسبةً من هذه الحدود بحسب أوزانها ؛ حيث جاءت الأسعار على النحو الآتي: "وزن 400 جرام 29 ريالاً، وزن 700 جرام 49 ريالاً ، وزن 800 جرام 56 ريالاً، وزن 900 جرام 63 ريالاً".
وبحسب أحكام قواعد التنظيم التمويني للأحوال غير العادية، فإن عقوبة كل من عرض أو باع بأكثر من السعر المحدد أو قام بإنقاص الوزن، أو قام بتخزين السلع أو منعها بقصد رفع سعرها، أو امتنع عن البيع أو فرض قيودًا على البيع، ستكون غرامة مالية وإغلاق المحل بالشمع الأحمر من 3 أيام إلى شهر أو إيقاف المخالف من 3 أيام إلى شهر أو جميعها ونشر القرار على نفقة المخالف.
يُذكر أن حماية المستهلك قد دعت المواطنين إلى أنه حال ملاحظة ارتفاع غير مبرر في أسعار السلع بالمنافذ، التقدم فورًا بالشكوى أو البلاغ لدى وزارة التجارة عبر الرقم (1900)، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري" للأجهزة الذكية.
