عبرت طالبات جامعة أم القرى بمكة المكرمة القاطنات في السكن الجامعي, عن استيائهن من مطالبة إدارة الجامعة بالتوقيع على خطاب إخلاء السكن الخاص ببناتهن طالبات الجامعة ابتداء من العام القادم بداعي عدم توفر ميزانية تتحمل تكاليف السكن.
وأبدت عدد من طالبات السكن في حديثهن لـ "سبق" استياءهن من مطالبة الجامعة لهن بإخلاء السكن الجامعي, وأشرن إلى أنهن قدمن للجامعة من خارج منطقة مكة المكرمة ولا يوجد مأوى سوى السكن الجامعي.
وتفاجأت الطالبات مع بداية الفصل الدراسي الجاري بإجبارهن على توقيع ورقة تفيد بضرورة إخلاء السكن الجامعي مع نهاية هذا الفصل وبدون سابق إنذار مما تسبب بحالة إحباط خصوصاً وأنهن من قرى ومحافظات خارج منطقة مكة المكرمة.
ومن ناحيتها أفادتْ وحدة الإعلام والاتصال بجامعة أم القرى تعليقاً على قرار إغلاق سكن الطالبات بأنّ المملكة العربية السعودية انتهجت في العقدين الأخيرين سياسةَ (توسيع دائرة التعليم العالي)، وذلك بافتتاح العشرات من الكليات والجامعات في طول البلاد وعرضها، تيسيراً على المواطنين والمواطنات.
وأضافتْ الوحدةُ: تبعاً لذلك توسعتْ جامعة أم القرى في فروعها فكانتْ من أكثر جامعات المملكة فروعاً، حيث تضمُّ فروعها في الليث والقنفذة وإضم والجموم معظم التخصصات النظرية والعملية بما في ذلك التخصصات الصحية. وفوق ذلك فإن بين يدي الجامعة العديد من الطلبات لافتتاح فروعٍ أخر في محافظات المنطقة.
وأردفت: انبنى على هذه السياسةِ الحكومية تقليل مخصصات الميزانية المتعلقة بإسكان المواطنين من الطلابِ والطالباتِ، وقد انقطعت هذه المخصصات بالكلية من وزارة المالية وظلتِ الجامعةُ طوال السنوات الثلاث الماضية تتحمَّلُ تكاليف السكن (اللائق) من مواردِها الخاصةِ المحدودة، حتى وصلتْ إلى مرحلة عدم القدرةِ على احتمال مصاريف السكن وتبعاته من حراسةٍ وصيانةٍ وماءٍ وكهرباءٍ، لاسيما مع ما تستهلكه الجامعةُ وفروعها الكثيرةُ من مبالغَ تضطر الجامعة إلى تحملِ أجزاءٍ منها عبر مواردها الخاصةِ. علماً بأنَّ الأنظمة لا تلزمُ الجامعةَ بتسكين الطلاب والطالباتِ، وعلماً بأنّه لا توجد الآن أي جامعةٍ سعوديةٍ تلتزمُ بإسكان طلابها وطالباتها.
وبينت وحدة الإعلام والاتصال بالجامعة بأنه بناءً على ما سبق اتخذت الجامعةُ قرارها بإغلاقِ ما تبقّى من إسكانات (وهو إسكان الطالباتِ)، وحرصاً على مصلحةِ الطالباتِ وتقليلاً من الآثار السلبية لهذا القرار الاضطراري فقد قامت الجامعة بما يلي:
-التنسيق مع المالك لتمديد بقاء الطالبات لنهاية الفصل الدراسي، حيث إن العقد ينتهي في 1/ 6/ 1438، وقد ألزم ذلك الجامعة بتكاليف إضافية.
-التبكيرُ في إبلاغ الطالباتِ بالقرار، حيث بلغهنّ جميعاً مع بداية الفصل الدراسي الحالي، أي قبل ثمانية أشهرٍ من اضطرارهنّ لسكنٍ بديلٍ، وهي مدةٌ نظنها كافيةً لترتيب الطالباتِ أمورَهُنَّ.
-إشعار الطالبات قبل نحو سنةٍ من الآن بأنَّ الجامعة في طريقها لإغلاق السكن، متى ما أدركها العجزُ عن الاستمرار، وأن ذلك قد يكون في غضونِ سنةٍ أو سنتين على الأكثر.
-توجيه العمادات المعنية بالتجاوب مع طلبات النقل التي تسهل للطالبات الدراسة في مناطقهن، مع معادلةِ ما درسنَهُ.