"عبدالرحمن الجبيري" للوزراء: استمعوا إلى المواطنين لهذا السبب!

 أكد الإعلامي والباحث الاقتصادي عبدالرحمن بن أحمد الجبيري لـ"سبق"، إنَ ميزانية العام 2017 تحمل نظرة تفاؤلية وواعدة؛ ذلك لأنها أتت ممنهجة وأكثر شفافية لتكون متوائمة تماماً مع رؤية المملكة ٢٠٣٠، وبرنامج التحول الوطني ٢٠٢٠، موضحاً أنه من الضروري أن يستمع الوزراء إلى المواطنين في كافة أنحاء المملكة؛ لأنهم القادرون على توضيح المعطيات ببساطة وسهولة.
 
وأشار "الجبيري" إلى أن العجز المُقدر خالف التوقعات السابقة؛ حيث وصل إلى معدل معقول وطبيعي وهو ١٩٨ ملياراً، مما يعني أن هناك نتائج فعلية مُحققة من الإصلاحات الاقتصادية النوعية في هيكل الاقتصاد السعودي، إضافةً إلى كونها طبيعية في ظل تقلبات أسعار النفط العالمية وانخفاض مستويات الأداء في الاقتصاد العالمي، مما مثل تحدياً كبيراً دفع المملكة إلى مواجهته وتجاوزه من خلال العديد من الأدوات الاقتصادية التي عالجت ذلك.
 
وبين، أن طريقة تغطية هذا العجز أتت بصورة جديدة وغير مسبوقة لجزء من ذلك وهو الاقتراض الاستثماري وليس الاقتراض الإنفاقي من خلال تأسيس شركات جديدة؛ حيث وصل معدل الدين العام إلى معدلات طبيعية متعارف عليها عالمياً وفي نطاق الأداء الاقتصادي العالمي، مشيراً إلى أن قوة الاقتصاد السعودي ومتانته ساهمت في الإقبال الكبير على سندات الدين الحكومية في الخارج.
 
وتابع "الجبيري"، أن برنامج تحقيق التوازن المالي سيسهم في رفع كفاءة الإنفاق التشغيلي للوزارات المعنية بخدمة المواطن لتقديم المزيد من المبادرات وارتفاع قيمة الوفورات قد تصل إلى ٨٠ ملياراً .
 
وطمأن، المواطنين بعدم التأثر من هذا العجز البسيط، وقال إن إطلاق حساب المواطن هو أداة مهمة لمعرفة مستويات المعيشة ومن ثم العمل على سد الفجوة للوفاء بمتطلبات أصحاب ذوي الدخول المتوسطة والمنخفضة وهي خطوة تؤشر إلى المزيد من الحياة الكريمة والخدمة المقدمة للمواطنين. 
 
وأهاب "الجبيري" بالقطاع الخاص أن يكون مساهماً حقيقياً في برامج التنمية الاقتصادية في ظل الحوافز الجديدة، وتوقع أن تكون مساهمته في المراحل القادمة في الناتج المحلي بنِسَب تصل الى ٦٠٪‏، مما يعني أيضاً تولّيد وظائف جديدة ستصل حسب المستهدف إلى ٤٥٠ ألف وظيفة بحلول العام ٢٠٢٠، وأضاف أنه من المتوقع ارتفاع نسبة الإقبال على وظائف القطاع الخاص مقارنة  بالقطاع الحكومي على أن يتم تفعيل العديد من الإصلاحات في أنظمة العمل والعقود.
 
وحول الشفافية التي أُطلقت مع الميزانية، قال "الجبيري" إن ذلك الأمر صحي في ظل الغموض الذي يكتنف بيانات وجداول الميزانية في السابق، وأثنى على الدور الإعلامي لوزارة المالية حول ذلك من خلال إطلاقها ثقافة اقتصادية جديدة تتمثل في تبسيط مفاهيم الميزانية للمواطن ولقيامها بدور فاعل في الحراك الإعلامي والاقتصادي للتعريف بمعطيات الحاضر والمستقبل والتوجهات، ومن ثم قياسها والعمل بها، ولكن من الضرورة بمكان أن يستمع أيضًا الوزراء إلى المواطن في كافة أنحاء المملكة لأنه القادر على توضيح المعطيات ببساطة وسهولة، ولكونه أيضاً يضع التصور المناسب لمواطن الخلل في الخدمة المقدمة له، وقال: "لابد من التوسع في هذا الحراك المجتمعي لأنه المقياس الفعلي لأداء الوزارة المعنية".