كشف عضو بمجلس الشورى، أن الـ9 أشهر الأخيرة حملت إحصاءات مؤلمة عن فصل 50 ألف سعودي من القطاع الخاص في مقابل إحلال 172 ألف أجنبي بدلاً عنهم!
وأضاف في برنامج "الشوري" أمس على القناة السعودية الأولى من مقر المجلس مع الإعلامي عبدالرحمن البشري، تَناوَلَ فيه التقريرَ السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1436/ 1437هـ بالمجلس، أن هذه الأرقام تعكس غياب التنسيق بين وزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وأكد عضو مجلس الشورى نائب رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية الدكتور معدي بن محمد آل مذهب، أن الدولة ليست مُلزَمة بالتوظيف؛ ولكن بخلق فرص وظيفية؛ مشدداً في هذا الصدد على أن على القطاع الخاص مسؤولية اجتماعية كبيرة جداً في تبنّي الشباب في بداية حياتهم بالتوظيف؛ مبيناً أن المواطن ساهم في جريمة السعودة والتوظيف الوهمي الذي تَسَبّب في فقدان وظيفة مستقبلاً، وحِرمان شخص من هذه الوظيفة، مقابل أشياء لا تُذكر، ومن الصعب اكتشاف هذه السعودة الوهمية!
وقال: هذه مشكلة كبيرة جداً، أنا شخصياً ضد السعودة العاطفية، لا توظّف أحداً على أنه سعودي فقط، ولا توظف أستاذاً جامعياً على أنه أستاذ سعودي وهو لا يملك الكفاءة؛ معرباً عن خشيته من القصور في التنفيذ والممارسة في تطبيق أنظمة ولوائح تقييم الموظفين؛ داعياً المنفّذين إلى الاهتمام والانتباه لهذا الأمر.
وقال الدكتور عبدالله محمد الجغيمان عضو مجلس الشورى ونائب رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي: يجب أن يكون هناك تنسيق بين الوزارتين؛ حتى لا يكون الضحية هو المواطن!
وأضاف: ليس بالضرورة أن يحصل كل مواطن على وظيفة حكومية، هذا غير موجود في العالم؛ لكن المهم أن تعمل الجهات الحكومية ذات العلاقة على توفير فرص وظيفية متنوعة؛ سواء كانت في القطاع الخاص أو الحكومي.
وتابع: هناك توجّه لزيادة التوظيف؛ لكن في القطاع الخاص؛ مشيراً في هذا الصدد إلى انخفاض لأول مرة في هذا العام -بحسب إحصاءات رسمية في أعداد الوظائف الحكومية- حوالى 20 ألف مقارنة بالعام الماضي.
وكان مجلس الشورى قد ناقش تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1436/ 1437هـ، وقد طالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس، بمنح وزارتيْ التعليم والصحة صلاحية التعيين على الوظائف التعليمية والصحية وفق الضوابط والمعايير التي تضعها وزارة الخدمة المدنية، كما طالبت اللجنة وزارةَ الخدمة المدنية بدراسة معاملة خريجات كليات المجتمع على غرار ما تم لخريجات الكليات المتوسطة؛ وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم.
وأوصت اللجنة وزارةَ الخدمة المدنية بالاكتفاء بتقديم واحد لطالبي التوظيف، وعدم إلزامهم بإعادة التقديم لكل مفاضلة تُجريها الوزارة مناسبة لمؤهلاتهم، كما طالبت اللجنة وزارة الخدمة المدنية بتضمين تقاريرها القادمة؛ لما تم تحقيقه وفقاً لرؤية المملكة (2030).