الجبير: التعاون المشترك يحافظ على أمن المنطقة واستقرارها في مكافحة الإرهاب

عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل أمس أعمال الدورة الـ 25 للمجلس الوزاري الخليجي الأوروبي.
 
  وترأس جانب مجلس التعاون وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية عادل بن أحمد الجبير، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، بحضور الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، فيما ترأس جانب الاتحاد الأوروبي الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائبة رئيس المفوضية الأوروبية فريدريكا موغريني.
 
 
 وفي بداية الاجتماع ألقت فريدريكا موغريني كلمة، رحَّبت فيها بوزراء خارجية دول مجلس التعاون، مشيدة بما وصلت إليه علاقات الصداقة والتعاون بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي من مستوى متطور، يبعث على الاعتزاز، كما أكدت أهمية العمل المتواصل لزيادة التنسيق والتعاون المشترك في مختلف المجالات، وعلى وجه الخصوص تجاه القضايا والتحديات التي تواجه المنطقة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب.
 
 
 وألقى عادل الجبير كلمة، أعرب فيها عن التقدير لاستضافة الاتحاد الأوروبي اجتماع الدورة الخامسة والعشرين للمجلس الوزاري الخليجي الأوروبي، منوهًا بالعلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط دول المجلس مع دول الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا ضرورة السعي إلى تعزيز علاقات التعاون المشترك لما فيه خير وصالح الجانبين، والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها من خلال التعاون في مكافحة الإرهاب وتنظيماته المتطرفة.
 
 
وألقى الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني كلمة، أكد فيها أن الاتحاد الأوروبي يعد من أهم الشركاء لمجلس التعاون؛ إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين نحو 155 مليار يورو في عام 2015م.
 
 
  وأشاد بالشراكة القائمة بين الجانبَيْن، التي تستند إلى أسس عدة، تشمل التنسيق والتشاور بين الجانبين لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وكذلك التعاون في المجالات الاقتصادية والفنية والعلمية والثقافية، وتبادل الخبرات المتعلقة بالتكامل الإقليمي.
 
وأوضح الدكتور الزياني أن قادة دول مجلس التعاون يولون اهتمامًا بالغًا للتحول الوطني والتنوع الاقتصادي؛ لجعل منطقتنا أكثر أمنًا وازدهارًا، مشيرًا إلى أن مجلس التعاون يتطلع إلى رفع مستوى التعاون القائم مع الاتحاد الأوروبي، وتعزيز العلاقات بين الجانبين؛ إذ تم الاتفاق على أن يكون ذلك محور الفعاليات والحوارات المزمع عقدها بين الجانبين خلال الفترة القادمة، بدءًا بالحوار الاقتصادي السابع المقترح عقده في الرياض في النصف الثاني من العام الحالي.
 
 وقال: "إن هذا الاجتماع ينعقد في ظل ظروف صعبة تمر بها المنطقة؛ إذ اتخذ مجلس التعاون سلسلة من القرارات والمبادرات للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، فضلاً عن الدور التنموي والإنساني الذي تضطلع به دول المجلس إقليميًّا ودوليًّا في تقديم المساعدات التنموية والإنسانية".
 
 
ودعا الأمين العام إلى تعاون أوثق بين الجانبين تجاه القضايا الإقليمية، وبخاصة مكافحة الإرهاب، من خلال زيادة التشاور، والتنسيق والتعاون وفق نهج شامل وفاعل. كما دعا إلى تعزيز التعاون المشترك تجاه الوضع في اليمن؛ لإنجاح مشاورات السلام في دولة الكويت للوصول إلى حل سياسي وفق قرار مجلس الأمن 2216، والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، وكذلك دعم العمليات الإنسانية والاغاثية للشعب اليمني.
 
وأضاف بأن قادة دول مجلس التعاون وجهوا الأمانة العامة إلى الإعداد لمؤتمر دولي لإعادة إعمار اليمن بالتنسيق مع الحكومة اليمنية والمنظمات الدولية والإقليمية، وذلك حال التوصل إلى حل سياسي.
 
 وقد ناقش المجلس الوزاري الخليجي الأوروبي العلاقات الخليجية - الأوروبية، وسبل تعزيزها وتطويرها في إطار الحوار الاستراتيجي القائم بين الجانبين. كما بحث المجلس القضايا الإقليمية المعاصرة، بما فيها الإرهاب وتطورات الأوضاع في عدد من دول المنطقة.
وقد صدر عن الاجتماع بيان مشترك.