شكلت القواسم والروابط المشتركة العديدة، التي تجمع بين السعودية ومصر، المجال الرحب لتنامي وتطور واستقرار العلاقات بينهما على امتداد تاريخها، حتى أضحت علاقات مبنية على الشراكة الإستراتيجية في كل مجالات التعاون المطروقة بين الدولتين، ومن بين هذه المجالات المجال الاقتصادي، الذي يُعد قاطرة العلاقات الثنائية بين الرياض والقاهرة، ما حدا بقيادتي البلدين إلى تأسيس مجلس التنسيق السعودي المصري في نوفمبر 2015، للاستفادة القصوى من الفرص الواعدة في الدولتين.
وتشير البيانات الإحصائية إلى ازدهار لافت للتعاون الاقتصادي بين السعودية ومصر، فوفقاً لما صرح به وزير التجارة ماجد القصبي خلال اجتماعات الدورة الـ17 للجنة التجارية المصرية السعودية في يونيو من العام الماضي، توجد 6225 شركة سعودية تعمل في مصر باستثمارات تبلغ 30 مليار دولار، كما توجد 518 شركة مصرية تعمل في المملكة، بالإضافة إلى انتشار 285 علامة تجارية مصرية في الأسواق السعودية، كما بلغ حجم التبادل التجاري بين الرياض والقاهرة في الفترة من عام 2016م إلى عام 2021م 47.71 مليار دولار.
وازداد حجم الصادرات السعودية غير النفطية إلى مصر بنسبة 6.9 في المئة خلال عام 2021 مسجلاً 1.9 مليار دولار، وتعميقاً للتعاون الاقتصادي بين البدين أعلن صندوق الاستثمارات العامة ضخ استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار في مصر، من خلال اتفاقية مع الحكومة المصرية تنظم إجراءات استثمارات الصندوق في مصر، وقد أوضح عضو مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعيد، أن الاستثمارات السعودية تستهدف التعاون في مجال توطين التقنيات الحديثة في الاقتصاد المصري، وخلق المزيد من فرص العمل، كما تستهدف قطاعات عديدة أخرى بينها التعليم والصحة والزراعة.
وتندرج الاستثمارات السعودية في إطار حرص قيادة المملكة على تعميق الروابط الاقتصادية مع مصر، والانتقال بها إلى آفاق أرحب من الشراكة، وقد عبر وزير التجارة عن ذلك خلال الاجتماعات السالف الإشارة إليها بقوله: "إن المملكة تتطلع لأن تكون الشريك التجاري الأول لمصر خلال السنوات الخمس المقبلة"، ويبدو واضحاً تماماً أن المملكة ماضية قدماً في تحقيق تطلعها، ضمن مسعاها الحثيث لوضع العلاقات مع مصر في مسارها الصحيح، وفي المستوى الذي يتكافأ مع قوة الروابط بين البلدين.