لقد أثار خبر وزارة الصحة فرض (45) مليون ريال على (7) منشآت تواطأت في المناقصات لمضاعفة العقود، ضجةً، ودفع للمطالبة بفتح ملفات المناقصات والمشتريات مع شركات ومؤسسات طبية وغير طبية تعمل منذ سنوات طويلة وتلتهم نسبة كبيرة من مخصّصات الصحة.
المتتبع للخبر يجد المخالفات الصريحة والتواطؤ في عطاءات مناقصات وتثبيت وتحديد الأسعار وتقاسم الأسواق على الأساس الجغرافي وأخذ هامش ربحي غير عادل.
نريد لوزارة الصحة مع مجلس المنافسة، أن تواصل المتابعة والرصد للمنشآت التجارية المخالفة، ونريد محاكمة هؤلاء، ونلغي مقولة "فاسدين لم يدخلوا السجن" وهم من أخطر أعداء التنمية.
"رؤية المملكة 2030" تحارب الفساد وتعزّز الشفافية والمساءلة المؤسسية، وتعمل على تفعيل مسؤولية الجهات الحكومية.. فالمسؤولية الكبرى - بحق - تقع على عواتق الوزراء والمسؤولين في قطاعات الدولة لمحاربة الفساد بشتى صوره؛ حيث يمثل عائقاً أساسياً للتنمية ومبدّداً للموارد والثروات الاقتصادية.
ولهذا نقول إن الفساد هو أحد أهم التحديات الذي حتماً سيعوِّق تنفيذ مئات المشاريع والبرامج، وهنا نؤكد أن الحكومة ليست فقط مسؤولة عن مكافحة الفساد؛ بل هي مطالبة بوضع التشريعات والإجراءات الوقائية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد
لا شك أنه ليس هناك وصفة سحرية للقضاء على الفساد، فالمشوار طويل وصعب وبكل تأكيد الجهود الفردية مهما كانت ستظل غير قادرة وحدها على محاصرة الفساد وتجفيف منابعه.
ومما لا شك فيه أن وضع الإستراتيجيات والخطط وتطوير الإجراءات والأنظمة يساعدان على إيقاف استشراء الفساد، لكن لا يمكن لأي معالجات أن تكون فاعلة وناجعة إذا لم تركز أساساً على ثقافة النزاهة.
نطالب الوزير ببحث ملف حضور كوادر طبية وفنية وادارية وهندسية ومالية مؤتمرات خارجية عن طريق الشركات، وهل هناك «علاقة مشبوهة» أو أن الحضور يقر وفق ضوابط؟!
أقول إن الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير الصحة، يعمل بإخلاص ونزاهة وكفاءة ونظافة يد، وكعادته، يقضي على تواطؤات ويضع المبضع على الجرح مباشرة ويكتشف شركات متعدّدة تقتنص عقوداً بالمليارات من ميزانية الصحة.