أكدت المملكة العربية السعودية، استمرارها في تعزيز وحماية حقوق كبار السن، ضمن سعيها في تنفيذ خطط التنمية المستدامة؛ لا سيما في ظل المستجدات الإقليمية والدولية المتسارعة؛ تحقيقًا لمبدأ ألا يترك أحد متخلفًا عن الركب.
جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية، اليوم خلال المناقشة العامة في الدورة الثانية عشرة للفريق الأممي العامل مفتوح العضوية المعنيّ بالشيخوخة، والتي ألقاها القائم بالأعمال بالإنابة في وفد المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار محمد بن عبدالعزيز العتيق.
وثمّن "العتيق"، باسم وفد المملكة، الدورَ المهم الذي تُقدمه أعمال الفريق العامل مفتوح العضوية المعنيّ بالشيخوخة في دوراته المتعددة، من تسليط الضوء وتبادل أفضل الممارسات نحو تعزيز حقوق هذه الفئة العزيزة على قلوبنا: فئة كبار السن.
وقال: "على الرغم من كون المملكة إحدى الدول التي تسجل نسبة منخفضة من كبار السن؛ حيث تبلغ نسبة الأشخاص ذوي 65 عامًا وأكثر حوالى 4.2% من إجمالي عدد السكان في المملكة -وفق الإحصائيات الرسمية- فإن هذه الفئة تلقى اهتمامًا بالغًا لدى المجتمع السعودي؛ لما يختص به المجتمع من قِيَم وعادات تجعل من كبار السن موضع التقدير والعناية".
وأشار "العتيق" إلى أن حكومة المملكة أوْلت فئة كبار السن أولوية وعناية واهتمامًا بالغًا من الناحية التنظيمية والتاريخية، وأفاد بأن السعودية قد اعتمدت في شهر يناير من العام الحالي 2022م نظام "حقوق كبير السن ورعايته"، والذي يهدف إلى تعزيز وحماية حقوق كبار السن.
ولفت الانتباه إلى أن هذا النظام يُعد نقطة انطلاقة مهمة، تدير بوصلة المجتمع نحو فئة كبار وكبيرات السن؛ لا سيما في ظل الحاجة القائمة للتعريف بحقوق هذه الفئة؛ تقديرًا لها وتثمينًا لخبراتها في الحياة.
وأضاف: تنص المادة الثالثة في النظام، على وجوب تمكين كبير السن من العيش في بيئة تحفظ حقوقه، وتعزز اندماجه في المجتمع، كما ينص النظام على تكليف الوزارة المعنية بتوفير معلومات إحصائية موثقة عن كبار السن؛ للاستفادة منها في إجراء الدراسات والبحوث ذات العلاقة، والمساعدة في وضع الخطط والبرامج، وكذلك تنظيم وتنفيذ برامج مناسبة لكبار السن، وتشجيع القادرين منهم على العمل.
وأبان بأن النظام في المملكة يفرض عقوبات صارمة على من يسيء لكبار السن سواءً كان من الأفراد أو المؤسسات التي تقدم الخدمة لكبار السن من المراكز الأهلية أو الحكومية، وتطبيق العقوبات البديلة والغرامات المالية والسجن على من يرتكب هذه الإساءات.