علمت "سبق"، أن وزارة التعليم وضعت 8 متعاقدين من أعضاء هيئة التدريس في قائمة الممنوعين من التعاقد في الجامعات السعودية، وأكّدت أن اثنين من أعضاء هيئة التدريس الممنوعين من التعاقد يحملان الجنسية المصرية قاما بتزوير شهادة الخبرة وهما على وظيفة أستاذ جامعي.
وقال مصدر مطلع، لـ "سبق"، إنه تمّت مخاطبة الملحق الثقافي في جمهورية مصر العربية للتأكد من صحة شهادة الخبرة التي يحملانها، وبعد المخاطبات بين الملحق الثقافي والجامعات التابعة لهما تأكد أنهما قاما بتزوير شهادات الخبرة".
وأضاف: "من ضمن الممنوعين من التعاقد دكتور من الجنسية الهندية ودكتورة مصرية أخلا بشروط التعاقد، ودكتور مصري وبريطاني وباكستاني انقطعوا عن العمل، وأردني بسبب الإصرار على الاستقالة".
يُذكر أن الأمانة العامة لمجلس التعليم في وزارة التعليم شرعت في إعداد "القائمة السوداء"، وبدأت تسجيل أسماء عدد من المتعاقدين من جنسيات مختلفة لعدم التعاقد معهم مرة ثانية من قِبل جامعات أخرى، في الوقت الذي تشهد فيه مكاتب التعاقد مع الأكاديميين في بعض الدول العربية إقبالاً كبيراً من الجامعات السعودية التي تعتمد على المتعاقدين بشكل كبير.
وكانت أبرز الملاحظات التي دعت إلى إنهاء عقود بعض المتعاقدين ووضعهم في القائمة السوداء، التعامل مع الطلاب والتقصير في الأداء وضعف المستوى المهني، وأن عدداً من الجامعات السعودية بدأت تتجه إلى وجهات جديدة في التعاقد، إذ دخلت دول آسيوية على الخط، خاصة في تخصّصات الطب واللغويات والتخصّصات العلمية، بينما جاءت الأردن كوجهة جديدة تنافس مصر في الاستحواذ على مقاعد المتعاقدين في كثير من الجامعات السعودية.