أشاد المحامي فيصل بن تركي غربي بصدور اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية، وبسط الفرق بين النظام واللائحة التنفيذية.
وقال "غربي": "يتكون النظام من قوانين وأحكام. أما اللائحة فهي أحكام مبنية على النظام، والجهة التي تصدر النظام هي المرسوم الملكي الذي يصدر من الديوان الملكي، فيما تصدر اللائحة من مجلس الوزراء. ولا يمكن تعديل النظام، بينما يمكن تعديل اللائحة".
وأضاف: "من أبرز معالم اللائحة أن الدولة تتحمل التكاليف القضائية المستحقة على مستفيدي الضمان الاجتماعي".
وأبان أن النظام حدَّد أن تكون رسوم الدعاوى المالية محددة القيمة كالآتي: ٥٪ في حال أن المطالبة أقل من ١٠٠ ألف ريال، و٤٪ في حال أن المطالبة أقل من ٥٠٠ ألف ريال، و٣% في حال أن المطالبة أقل من مليون ريال، و٢% في حال أن المطالبة أكثر من مليون ريال".
وتابع المحامي فيصل غربي بقوله: "أما بالنسبة للطلبات فهي كالآتي: طلب الاستئناف ٥ آلاف ريال، طلب التماس إعادة نظر ١٠ آلاف ريال، طلب نقض الحكم ٧ آلاف ريال، طلب عارض ١٠٠٠ ريال، طلب أحد الخصوم السير في الدعوى الموقوفة اتفاقًا قبل انتهاء المدة المتفق عليها لوقف الخصومة ١٠٠ ريال".