أكد المستشار القانوني والأستاذ المساعد بقطاع القانون بمعهد الإدارة العامة الدكتور علي بن عبيد اليامي، أن القانون يلعب دورًا مهمًّا في تطوير بيئة العمل من خلال تحفيز العاملين والمحافظة على صحتهم وضمان سلامتهم عند أدائهم للأعمال؛ وذلك من خلال تقنين الأنظمة واللوائح التي لا يجوز لأي صاحب عمل أن ينتقص منها.
وقال: "هذه الأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة، تفرض الجزاءات على أصحاب العمل الذين لا يلتزمون بالحد الأدنى من متطلبات السلامة والصحة المهنية".
وأضاف أن العامل قد لا يولي اهتمامًا للسلامة والصحة المهنية عند حصوله على فرصة عمل؛ في حين أن جل اهتمامه ينصرف لما قد يحصل عليه من أجر أو من خبرة مهنية، وهنا قد يحدث استغلالٌ من أصحاب العمل للعمال؛ وذلك على حساب صحتهم وسلامتهم؛ ولذلك فإن المنظمات الدولية أولت الاهتمام الكبير لهذه المشكلة من خلال وضع الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، وبدورها حثت الدول على وضع الأنظمة والقوانين التي تكفل سلامة العمال وصحتهم المهنية.
وأوضح "اليامي" أن المملكة كانت -ولا تزال- في مقدمة الركب في وضع الأنظمة واللوائح التي تكفل توفر الحد الأدنى من متطلبات السلامة والصحة المهنية، وفي سبيل تحقيق ذلك صادقت المملكة على العديد من الاتفاقيات الدولية التي تنص على الالتزام بصيانة أماكن العمل والمحافظة على نظافتها ووضع تهوية وإضاءة كافية ومناسبة؛ بحيث لا تكون لها أية آثار ضارة على صحة العامل وكذلك توفير مياه صالحة للشرب، ومرافق لدورات المياه، وتزويد العمال بمقاعد مناسبة وبأعداد كافية، وغير ذلك من الحقوق.
وأشار "اليامي" إلى أنه ولأهمية تطبيق حماية العامل وضمان سلامته وصحته؛ فقد جاء قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المتعلق باعتماد جداول المخالفات والعقوبات والغرامات المالية التي توقع على صاحب العمل المخالف وذلك على حسب حجم المنشأة، ومن هذه المخالفات: عدم التزام صاحب العمل بأحد متطلبات لائحة إدارة السلامة والصحة المهنية الصادرة من الوزارة، وكذلك تشغيل العامل تحت أشعة الشمس المكشوفة أو في الظروف المناخية السيئة دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة. وتُوّج هذا الاهتمام المستمر بصدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية والذي يهدف إلى تطبيق حوكمة السلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني، وتحديد وتنسيق الأدوار بين الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وقال: "لقد أشادت منظمة العمل الدولية بجهود المملكة الحثيثة وإنجازاتها في وضع وتطبيق الخطط والاستراتيجيات والتنظيمات في السلامة والصحة المهنية، ولا يُستغرب إشادة المنظمات الدولية في هذا الشأن؛ حيث إن ما قامت به المملكة من جهود إنما هو لتحقيق بيئة جاذبة ومحفزة للعمل تتوافق مع المعايير الدولية، وقبل ذلك حماية كرامة الإنسان؛ فهذا هو الهدف الأصيل الذي تسعى المملكة دائمًا وأبدًا للحفاظ عليه، فهي تؤمن أن الاستثمار الحقيقي يكون في الإنسان".