المحامي والمستشار القانوني حسين العنقري
حذّر مستشار قانوني من مغبة التورط في الصكوك المشاعة ومن عواقبها القانونية الوخيمة؛ واصفًا إياها بالخداع الصارخ الذي لا يُخوّل صاحبها إصدار رخصة بناء، ولا التقدم بطلب توصيل المياه والكهرباء.
وأوضح المحامي والمستشار القانوني الدكتور حسين بن عبدالرحمن العنقري الخبير في الأنظمة العقارية" أن وزارة العدل أوقفت -بشكل فوري- إفراغ الصكوك المشاعة، محذرًا في ذات السياق من أن أي بيع خارج نطاق الإفراغ النظامي يُعتبر عملية غير قانونية. وأشار إلى أن الهيئة العامة للعقار حذرت من خطورة الانجرار خلف هذه الأفعال والتصرفات.
يأتي ذلك في وقت اتجه فيه عقاريون مؤخرًا إلى الإعلان من خلال مشاهير السوشيال ميديا -وخاصة "سناب شات"- عن مخططات وأراضٍ يتم بيعها بأسعار منخفضة وبصكوك مشاعة.
وعطفًا على الآلية التي انتشر بها هذا النوع من الصكوك، أوضح المستشار القانوني "العنقري" أنه يتم التسويق لهذه الصكوك في الغالب على موقع محدد من الأرض، وهو خداع وكذب وتدليس على المشترين؛ مشددًا على أن الحقيقة في ذلك هي أن الصك يحدد نسبة من المساحة غير معينة الموقع، وكان هذا يذكر في صك التملك.
وكشف أن من أساليب التدليس التي يلجأ لها بعض البائعين، القيام بتحديد موقع معين على أرض الواقع من الصكوك المشاعة؛ واصفًا هذا التصرف بـ"الكذب"، مرجئًا بالقول: "مع مخالفته للنظام والواقع؛ إلا أن بعض البائعين يبيع ذات الموقع المحدد لأكثر من مشترٍ في خداع صارخ؛ لأن الموقع المميز يكون قد أُدرج للبيع وهذا واقع مشهود".
وأشار العنقري إلى أنه لا يمكن التصرف في عقار الصك المشاع الزراعي على جهة الاختصاص بالملكية؛ إلا بعد التخطيط المعتمد من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وبموافقة من وزارة البيئة والمياه والزراعة في إجراءات نظامية متعددة.
ونتيجة لعدم قانونية هذا النوع من الصكوك؛ أبان "العنقري" أنه لا يمكن إصدار رخصة بناء، ولا التقدم بطلب توصيل المياه والكهرباء، وما حصل من ذلك سابقًا فإن ذات العقار معرض للإزالة والهدم؛ بحكم أنه تعدٍّ واضح.
وفي السياق ذاته، أوضح أن الحاصل على الصك المشاع لا يستطيع الاستفادة من الإعانة الزراعية أو الصناعية أو الصندوق العقاري؛ بحجة أن الملكية ليست خالصة.
وحول قانونية هذا النوع من البيع، عرج العنقري على تحذير الهيئة العامة للعقار (وهي المختصة بتنظيم السوق العقاري) من التعامل مع بيوع العقار خارج النطاق النظامي ومع إيقاف وزارة العدل الإفراغ للصكوك المشاعة حتى يتم دراسة الموقف النظامي وحل الإشكالات الواقعة فيه، مستشهدًا بالقول: "نزح بعض الملاك على البيع عن طريق العقود، وهي مخالفة نظامية ولا يُعتد بتصديق مكاتب الوساطة العقارية أو مكاتب المحاماة؛ بل تم تحذيرهم من فعل ذلك".
وحذّر "العنقري" من الانزلاق في هذا المعترك؛ مبينًا أن أروقة المحاكم تزخر بعدد من الدعاوى المتعلقة بهذا النوع من الصكوك؛ كنتيجة للجهل والاستغلال من قِبَل المسوقين والبائعين؛ مشيرًا إلى أن غالب ما تم بيعه في فترة إيقاف الصكوك المشاعة سيتحول إلى خصومة قضائية؛ معللًا ذلك بالقول: "شراء الصك المشاع خارج النطاق النظامي وهم، وستذهب الوعود والأحلام أدراج الرياح".
وحول ما سيترتب على تلك الصكوك مستقبلًا؛ أوضح أن المشتري الذي تملّك الصك المشاع، واستلم عقدًا من البائع على تحديد الموقع من الصك؛ غير ملزم للجهات الرسمية، وخصمه في هذا البائع فقط، ولا علاقة للجهات الرسمية بذلك، سواء وزارة العدل أو وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أو غيرهم؛ لأن فرق السعر سيكون كبيرًا؛ مما يجعل البائعين يستأثرون بالربح دون المشترين؛ مما يجعل الخصومة قَدَرًا منتظرًا.
وحول مسببات لجوء الباعة إلى هذا النوع؟ علل "العنقري" ذلك بأنه نتيجة انخفاض القيمة السوقية للعقار، مع إغراء المشترين بالقيمة المنخفضة لأنه لا سبيل لبيعه حاليًا بالطرق النظامية، يضاف لذلك ارتفاع أسعار العقارات النظامية، مع تدليس المسوقين على ما ينتظر هذه الصورة من الاستثمار من الأرباح العظيمة في القريب العاجل، فلا هي في نهاية المطاف عظيمة وليست قريبة.
وحول أسعارها قال إن الأسعار ليست منطقية؛ بل منخفضة؛ بيْد أنها غير مضمونة فالبائع أمام خيارين إما الإفراغ مستقبلًا للمشتري أو عرضه على مشترٍ جديد بعد تصحيح الوضع النظامي بسعر أعلى وردّ الثمن السابق للمشتري الأول في فعل محرم وجريمة مرتكبة في أكل أموال الناس بالباطل.