أكدت المستشارة القانونية نورة بنت فهد الغانم أن نظام الأحوال الشخصية هو امتداد للإصلاحات التي يشهدها وطننا الغالي بقيادة سمو سيدي ولي العهد تحقيقاً لمستهدفات رؤية 2030 وحرصه كذلك – حفظه الله – على رفع كفاءة الأنظمة وحماية وحفظ حقوق الإنسان.
وأوضحت أن النظام مستمد أحكامه من الشريعة الإسلامية، حيث تم إعداده وفق أحدث الممارسات القضائية الحديثة ليعكس التزام القيادة بنهج التطوير والإصلاح وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية.
وأشارت بأن النظام تناول الأحكام المنظمة للعلاقات الأسرية كالزواج والخطبة والمهر والحضانة والنفقة والفرقة بين الزوجين إضافة إلى الولاية والوصاية وغيرها من الأحكام.
وقالت " نورة الغانم " في تصريح لـ"سبق"، إن النظام تتلخص أهدافه في سعيه إلى تأطير العلاقة بين الأسرة للحفاظ على استقرارها باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع وكذلك يحافظ على حقوق أفرادها خصوصاً حقوق الأطفال والمرأة، ويساهم في ضبط تقدير الأحكام ليمنع التباين والاختلاف ويساعد القضاة في تطبيق النظام بدلا من الاجتهاد في تحديد القاعدة الحاكمة.
وأشارت "الغانم" إلى أنه كان هناك تباين في السابق في الأحكام، سواء فيما يخص النفقة أو الحضانة لأنه يعتمد على اجتهاد القاضي مما يجعل الحكم متبايناً من محكمة لأخرى ومن قاض لآخر مما يتسبب في طول النزاعات وطلب تمييز الحكم وطول الإجراءات، أما اليوم فقد حدد النظام وقنن هذه المسائل حداً من التباين واختصاراً للوقت والجهد.