يدخل نظام التكاليف القضائية حيز التنفيذ بدءًا من غد الأحد؛ إذ يلتزم الخصوم بسداد مبالغ مالية على المكلف دفعها إلى الإدارة المختصة؛ وذلك لمنع الدعاوى الصورية والكيدية والبلاغات الكاذبة.
ويُستثنى من نظام التكاليف القضائية هذه الفئات:
1- الدعاوى الجزائية العامة "الدعاوى الجنائية"، والدعاوى التأديبية والطلبات المتعلقة بها.
2- الدعاوى والطلبات التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية، عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر.
3- الدعاوى والطلبات التي يختص بها ديوان المظالم "المحكمة الإدارية".
4- الدعاوى والطلبات المتعلقة بدعاوى قسمة التركات، عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر.
5- الدعاوى والطلبات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس.
6- الإنهاءات وما يتعلق بها من طلبات.
وفي تصريح سابق قال المحامي جعفر جمل الليل لـ"سبق": في حال قررت المحكمة شطب الدعوى، أو حكمت باعتبارها كأن لم تكن، أو بعدم قبولها لعدم تحريرها؛ تُفرض تكاليف قضائية إضافية في حال نظرها مجددًا بما يعادل نسبة 25 % من تكاليف نظر الدعوى في المرة الأولى، ويتحمل المدعي التكاليف الإضافية لنظرها ولو حكم لصالحه في موضوع الدعوى، ويتحمل المحكوم عليه قيمة التكاليف القضائية المقررة للدعوى والطلبات المتصلة بها، أو قسطًا منها، وفي حال كان المدعي غير محق في جزء من طلباته يتحمل قسط ذلك الجزء، وفي حال انتهت الدعوى بالصلح يتحمل أطراف الدعوى التكاليف القضائية بالتساوي ما لم يتفقوا على خلاف ذلك.
وأكد أنه لا تفرض التكاليف القضائية على فئات عدة، هم: المسجونون والموقوفون وقت استحقاق التكاليف القضائية في قضايا مالية غير جنائية في الدعاوى التي تُقام، سواء منهم أو عليهم، وأيضًا العمال المشمولون بنظام العمل والمستثنون منه والمستحقون عنهم للمطالبات بمستحقاتهم بعقود العمل، وأيضًا الوزارات والأجهزة الحكومية.
وأشار في معرض تصريحه إلى أن نظام التكاليف القضائية الذي سوف يدخل حيز التنفيذ غدًا يقصد بالتكاليف القضائية فرض تكاليف قضائية على الدعاوى بمبلغ لا يزيد على ما نسبته ٥٪ من قيمة المطالبة، وبحد أعلى مبلغ مليون ريال.
وختم "جعفر" بالقول: نظام التكاليف القضائية سيحد من القضايا الكيدية والصورية التي تُرفع أمام المحاكم، وكانت تعيق عمل المؤسسات القضائية، وأيضًا تعزيز الكفاءة القضائية والمساهمة بالوفاء بالحقوق قبل الوصول إلى القضاء.