بتلقائية شديدة، ودون طلب مسبق، جاءت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتخصيص 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالمياً، لتثلج صدور المواطنين الذين يرون في القرار دليلاً واضحاً على قرب القيادة الرشيدة من المواطن، وحرصها على تأمين حياة هادئة ومستقرة له، ليس فيها ما يقض مضجعه أو يقلقه من المستقبل.
القرار يعكس أمراً آخر مهماً، وهو استشعار القيادة معاناة المواطنين، وبالتالي حرصها على حمايتهم من آثار الغلاء أياً كان مصدره، وتخفيف تداعيات ارتفاعات الأسعار عن كاهلها، رغم أن سببها عالمي وليس محلياً، وبخاصة على مستفيدي الضمان الاجتماعي.
وتعد المساعدات المقدمة لفئة مستفيدي الضمان، معاشاً أساسياً إضافياً لما تحظى به الأسر الضمانية من معاشات شهرية، وتصرف لمرة واحدة.
ولطالما نال مستفيدو الضمان الاجتماعي من الحكومة الرشيدة الكثير من الاهتمام والدعم للتخفيف عن كاهلها أعباء الحياة. وتجلى هذا المشهد أثناء جائحة كورونا، حيث بادرت المملكة باتخاذ إجراءات وتدابير لدعم الأسر التي تضررت بسبب عمليات الإغلاق ومنع التجول التي صاحبت الجائحة في بدايتها.
ويأتي الدعم الرسمي لمستفيدي الضمان الاجتماعي تحت مظلة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي وفرت الدعم الكامل لها، في صورة مبادرات عدة، استهدفت تقديم مساعدات لها في المناسبات والمواسم، لضمان حياة كريمة لتلك الأسر، فضلاً عن القرارات التي كانت تصدر من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بإضافة دعم استثنائي لتلك الأسر، يُضاف إلى الدعم التي تحصل عليه من الجمعيات الخيرية.
وكان لمواقف المملكة مع فئة مستفيدي الضمان الاجتماعي صداه عالمياً، عندما أكدت دول العالم والمنظمات أن المملكة ضربت أروع الأمثال في التضحية والإيثار في التخفيف عن كاهل المواطنين، بعدما قررت أن تتحمل هي الجزء الأكبر من فاتورة الجائحة، دون أن يتحملها المواطن أو الشركات الصغيرة أو المتوسطة.
مشهد آخر يبعث على الاطمئنان، وهو أن قرار خادم الحرمين الشريفين بتأمين الدعم، جاء بناءً على ما رفعه سمو ولي العهد، في إشارة إلى أن ولاة الأمر يطلعون على كل مستجدات الأمور، ويتابعون كل صغيرة وكبيرة تخص حياة المواطن، ولا تتردد في اتخاذ كل القرارات التي تصب قي صالح المواطن ومعيشته وأسلوب حياته.