جاءت القرارات التي أصدرها الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي، لتعالج ما تعانيه الشرعية حالياً من تدهور في الوضع السياسي والعسكري والأمني والاقتصادي، حيث ستسهم القرارات الأخيرة في تفعيل دور الحكومة ومؤسسات الدولة بدعم من جميع القوى والمكونات اليمنية الفاعلة.
وتفصيلاً، يتطلب الوضع الاقتصادي في اليمن، دراسة معالجة التحديات الحالية واستشراف المستقبلية وإيقاف التدهور الاقتصادي والعمل على إرساء أسس التنمية المستدامة ورسم خطط للتنمية الاقتصادية.
من هذا المنطلق فقد تم تشكيل فريق اقتصادي من الكفاءات الوطنية اليمنية للتعامل مع هذه التحديات.
ويستند قرار الرئيس اليمني السابق إلى الصلاحيات الممنوحة له بموجب الدستور اليمني وإلى المادة التاسعة من الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية التي نصت على ضرورة اتخاذ كافة التشريعات اللازمة لتنفيذ الضمانات الواردة في المبادرة الخليجية وأهمها تلبية طموحات الشعب اليمني في التغيير والإصلاح، وإزالة عناصر التوتر سياسياً وأمنياً.
ويسهم إنشاء مجلس قيادة رئاسي، من المكونات اليمنية المؤثرة على الأرض وتفويضه صلاحيات الرئيس اليمني في تكامل القوى العسكرية الفاعلة على الأرض والقوى السياسية اليمنية الوطنية وتوحيد صفوفها السياسية والعسكرية والاقتصادية لتحقيق السلام وإنهاء الحرب.
وتدعم المملكة كل ما يحقق أمن واستقرار اليمن وعودته من حالة الحرب إلى السلام واستعادة الدولة، وتساند جميع الجهود اليمنية التي تهدف لتحقيق ذلك، ومن هذا المنطلق فقد أيدت قرارات الرئيس هادي.
واستمراراً لدعم المملكة لليمن فقد أعلنت تقديم مبلغ ملياري دولار دعماً اقتصادياً لتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني ودعت لحشد مؤتمر دولي لدعم الاقتصاد اليمني.
وحثت المملكة مجلس القيادة الرئاسي على التفاوض الجاد مع الحوثيين تحت إشراف الأمم المتحدة بهدف الوصول لحل سياسي شامل.