قطاع الاتصالات بعد التوطين.. تحدي إحلال السعوديين بين الرقابة والتأهيل

بعد مرور أكثر من خمسة أشهر على تطبيق قرار توطين قطاع الاتصالات في السعودية بالكامل، بموجب قرار من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والذي نص على إحلال السعوديين بدلاً من العمالة الوافدة في القطاع بنسبة 100% رصدت "سبق" عدداً من المشاهد حول أداء السوق خلال تلك الفترة الانتقالية، إذ أنه على الرغم من العقوبات المنتظرة لكل مقيم يعمل في القطاع إلا أن هذا لم يمنع من تلاعب وتحايل بعض العمالة الوافدة في عدد من مناطق ومحافظات المملكة في سوق بيع وصيانة أجهزة الاتصالات.

وتفصيلاً، لوحظ في الآونة الأخيرة تلاعب وتحايل على قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتوظيف الشباب السعودي كواجهة للمحل في حين أنه يُدار بأيدي وافدين بشكل غير مباشر، ما تسبب في عدم الاستقرار المالي للشاب وجعله أداة يُتحكم بها، في الوقت نفسه مازال هناك عمالة على رأس العمل في قطاع الاتصالات في أوقات معينة من اليوم بعيداً عن الأنظار، في حين أنه تم القبض على بعضهم، ومن ثم إطلاق سراحهم وعودتهم مجدداً لعملهم في سوق الاتصالات.

من زاوية أخرى، أبدى بعض الشباب السعودي العاملون في قطاع الاتصالات استياءهم من التستر على العمالة ومحاولة التحايل على النظام وذلك من قِبل بعض المواطنين، وكشفوا عن أن بعض الموزعين لقطاع الاتصالات استغلوا القرار وقاموا برفع أسعار السلع، مطالبين بمزيد من الجولات الرقابية للكشف عن العمالة التي لا تزال تدير محلاتها بشكل مباشر أو غير مباشر، وكذلك موظفي الصيانة الأجانب الذين يتم إرسال الأجهزة لهم من المحل إلى منازلهم للصيانة بعيداً عن أنظار الرقابة.

بدورها التقت "سبق" بعدد من المواطنين داخل عدد من أسواق الاتصالات في عدد من المناطق، والذين أيدوا قرار التوطين مطالبين بمزيد من التأهيل للشباب في مهارات الصيانة للأجهزة، حيث أن السوق ما زال بحاجة إلى محترفي الصيانة والبرمجة للأجهزة من الكوادر السعوديين في جميع المناطق، خصوصاً بعد إبعاد الأجانب من السوق تماماً.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد أصدرت قراراً بقصر العمل بالكامل في مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات فقط، ويسري قرار التوطين بنسبة 100% منذ 1 ذي الحجة عام 1437هـ.

 وأوضحت وزارة العمل في حينه أن هذا القرار يهدف إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين في العمل بهذا النشاط، لما توفره هذه المهن من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي، والحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنياً واجتماعياً واقتصادياً، والتضييق على ممارسات التستر التجاري.

وحرصاً على دعم المرحلة الانتقالية، أكدت الوزارة أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني صممت برامج تدريبية وتأهيلية ذات جودة عالية تختص بخدمة العملاء، وصيانة الجوالات وريادة الأعمال، حيث سيمكن للراغبين في العمل والاستثمار بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الاستفادة منها خلال الأيام المقبلة.