الكاتب الصحفي طلعت حافظ
يؤكد الكاتب الصحفي طلعت حافظ أن الحملة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر التجاري، تُعد حملة ناجحة بجميع المقاييس والمعايير، راصدًا أن التستر كان يستنزف أموال المملكة بمبالغ تتراوح ما بين 200 و400 مليار ريال سنويًا تخرج من بلادنا، حتى إن مخالفة تستر واحدة كانت تسبب خسائر سنوية تقدر بـ160 مليون ريال، ويطالب الكاتب المواطنين بالتكاتف والإبلاغ عن المخالفين.
انتهاء حملة التصحيح
وفي مقاله "هل قضينا على التستر التجاري؟" بصحيفة "الرياض"، يقول حافظ: "أُسدل الستار يوم الأربعاء الموافق 16 فبراير الجاري عن أضخم حملة تصحيحية قامت بها الحكومة السعودية في تاريخها التجاري والاقتصادي لمخالفي نظام مكافحة التستر التجاري، والتي أعلن عن انطلاقتها المباركة البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري في 28 فبراير من العام الماضي، وقد تضمّنت الحملة التصحيحية لعدة خيارات تصحيحية للمخالفين، شملت الشراكة في المنشأة المخالفة بين المواطن السعودي وغير السعودي في ممارسة النشاط التجاري أو تسجيل المنشأة المخالفة باسم غير سعودي، أو استمرار المواطن السعودي في ممارسة النشاط التجاري بإدخال شريك جديد في المنشأة (سعودي أو مستثمر أجنبي مرخص) أو تصرف السعودي في المنشأة بالبيع أو التنازل أو حلها وشطب سجلها التجاري، أو حصول غير السعودي على الإقامة المميزة، وأخيرًا مغادرة غير السعودي المملكة بصفة نهائية".
التستر يستنزف 400 مليار ريال سنويًا
ويعلق "حافظ" قائلًا: "إن اللافت للانتباه أن جرائم التستر التجاري شملت العديد من الأنشطة التجارية والاقتصادية في المملكة، ولكن بالتركيز على تجارة التجزئة، والمقاولات، وخدمات الإقامة والطعام، والصناعات التحويلية، والنقل والتخزين، وأنشطة الخدمات الأخرى.. للأسف الشديد جدًا، أن هذا التغلغل التجاري غير النظامي في بلادنا، الذي امتدت ممارساته الإجرامية المتنوعة إلى أكثر من أربعة عقود، كان يستنزف مقدرات الاقتصاد الوطني بمبالغ تتراوح ما بين 200 و400 مليار سنويًا ولربما ما يزيد على ذلك؛ لكون التستر التجاري نوعًا من أنواع اقتصاد الظل الذي يصعب التنبؤ بحجمه وبقيمته الحقيقية باعتباره اقتصادًا خفيًّا ومتحصلاته لا تُحتسب ضمن الدخل القومي للبلاد، كما أنه يتسبب في تحويل كميات هائلة جدًا من الأموال الوطنية إلى خارج الوطن بطرق وأساليب إجرامية خِلسة عبر قنوات تحويل غير نظامية وغير مشروعة، مما يضاعف من حجم خسائر الوطن، هذا بالإضافة إلى ما يتسبب فيه من إخلال بالأمن والعدالة التجارية وارتفاع معدلات البطالة وانتشار للسلع المقلدة والمغشوشة بالأسواق".
مخالفة تستر واحدة
ويضيف الكاتب: "رغم ما تسبب فيه التستر التجاري في المملكة من أضرار اقتصادية عظيمة، إلا أن الحكومة السعودية بإنسانيتها المعهودة عنها، قد تغاضت عن تلك الأضرار؛ بُغية منها في تصحيح الوضع، حيث على سبيل المثال تم إعفاء المصححين لوضعهم التجاري من العقوبات المنصوص عليها في نظام مخالفي نظام التستر التجاري، والعقوبات الأخرى المترتبة على جريمة التستر وعوائدها، وكذلك الإعفاء من دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، وقد استفاد عدد من المنشآت من حملة التصحيح وأصبحت أعمالها نظامية، من بينها على سبيل المثال لا الحصر، شركة لبيع الحديد والأخشاب بأبها، التي صححت تجارتها بحجم إيرادات سنوية تجاوزت 160 مليون ريال".
الحملة نجحت
ويؤكد "حافظ" نجاح الحملة، ويقول: "دون أدنى شك، بأن الحملة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر التجاري، تُعد حملة موفقة بجميع المقاييس والمعايير، سيما وأنها جسدت على أرض الواقع العمل الحكومي بروح الفريق الواحد بتعاون 20 جهة حكومية، بما في ذلك استخدام أحدث تقنيات العصر في ضبط المخالفين، مثل الذكاء الاصطناعي وغيرها من طرق وأساليب الضبط المبتكرة للكشف عن حالات الاشتباه.. إن تغليظ العقوبة جزء مهم جدًا لنجاح حملة التصحيح، سيما وأنها تضاعفت عما كانت عليه في السابق، حيث على سبيل المثال، ارتفعت عقوبة الغرامة المالية من مليونَيْ ريال إلى 5 ملايين ريال، في حين غلظت عقوبة السجن لتصل إلى خمس سنوات بدلًا من سنتين. كما وقد كان لتجاوب ملاك المنشآت المخالفة مع الفترة التصحيحية دور مهم في نجاح الحملة التصحيحية، وبالذات وأنه قد نتج عنها الاستفادة من مزايا الفترة وتجنب تطبيق العقوبات النظامية الرادعة".
لنقْضِ على التستر تمامًا
ويطالب "حافظ" بالقضاء على التستر تمامًا، ويقول: "أتطلع بأن تكون هذه الحملة هي بداية خطوة الألف ميل للقضاء على ظاهرة التستر التجاري تمامًا في بلادنا، وألا تهدأ أو تتراجع، ما يتطلب استمرار تكثيف جولات الفرق الرقابية لوزارة التجارة على المنشآت المشتبه في تورطها في ارتكاب الجرائم والمخالفات المرتبطة بنظام مكافحة التستر التجاري، سيما وأن هناك أكثر من 120 طريقة وأسلوبا عمليا ومهنيا للاستدلال على حالات الاشتباه".
أبلغوا عن المتسترين
ويطالب "حافظ" المواطنين باستمرار الإبلاغ عن المتسترين، ويقول: "كما أن استمرار تعاون المواطنين مع الدولة في الإبلاغ عن حالات الاشتباه وتحمل ما قد يتسبب فيه التصحيح من إشكاليات واختلالات متوقعة ومبررة في السوق لفترة مؤقتة، بسبب إقفال العديد من المنشآت والمحال التجارية، سيساعد كثيرًا على القضاء نهائيًا على التستر التجاري، سيما وأن ذلك سيساهم في دخول أعداد كبيرة جدًا من المنشآت الوطنية الجديدة إلى السوق، وبالذات من المؤسسات الفردية والمنشآت المصنفة صغيرة ومتناهية الصغر، حيث قد أشارت معلومة إلى أن 94% من المنشآت المتسترة التي ضبطت كانت منشآت صغيرة ومتناهية الصغر".
وعي المواطن هو الحل
وينهي "حافظ" مؤكدًا أن وعي المواطن هو الحل، ويقول: "أخيرًا وليس آخرًا، إن وعي ويقظة المواطن بالأضرار الاقتصادية الجسيمة التي يتسبب فيها التستر التجاري وتطبيق العقوبات في حق المخالفين بلا هوادة وتهاون، سيساهم بشكلٍ كبير بإذن الله في القضاء التام على هذه الظاهرة الاقتصادية والتجارية الخبيثة التي وصفها الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة بسرطان الاقتصاد".