تهدف "رؤية 2030" إلى الارتقاء بترتيب السعودية في تقرير التنافسية العالمي، لتحتل أحد المراكز الـ10 الأولى فيه، وتمضي المملكة بخطى متسارعة في هذا الاتجاه مقتربة من تحقيق هدفها، وقد تمثلت آخر النتائج، التي أحرزتها المملكة في تبوئها المرتبة الـ24 في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر اليوم (الأربعاء)، من بين 63 دولة هي الأكثر تنافسيةً في العالم.
ويشير تقدّم المملكة في التقرير 8 مراتب دفعة واحدة عن العام الماضي إلى قوة الإرادة، التي تتحلى بها المملكة في احتلال مكانة تنافسية تتناسب مع ما تحظى به من مقومات عديدة وكبيرة، وما يتميز بها اقتصادها من أداء قوي "جعل المملكة واحدة من أسرع الدول نمواً في العالم"، بحسب وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية ماجد القصبي.
وتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر من المعهد الدولي للتنمية الإدارية، هو أحد أربعة تقارير دولية ترتبط بالتنافسية، وتُعد الأكثر احترافية وشمولاً في قياس تنافسية الدول، ويقيس التقرير في تصنيفه للدول أربعة محاور أساسية هي: الأداء الاقتصادي، والكفاءة الحكومية، وكفاءة الأعمال، والبنية التحتية، ويندرج تحتها 20 محورًا فرعيًا تغطي 335 مؤشرًا، وتجاوبًا مع الأهمية الدولية للتقارير، وأهمية أن تتبوأ المملكة مكانة مرموقة فيها، فقد أنشأت خصيصاً لتحقيق هذا الهدف، المركز الوطني للتنافسية، الذي يرتبط تنظيميًا بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وحققت المملكة نتائج لافتة في تقرير هذا العام، ففي محور الأداء الاقتصادي تقدمت المملكة 17 مركزًا مرة واحدة، من المرتبة الـ 48 إلى المرتبة الـ 31، وفي محور كفاءة الحكومة، تقدمت خمسة مراكز من المرتبة الـ 24 إلى المرتبة الـ 19، وفي محور كفاءة الأعمال، تقدمت المملكة عشرة مراكز في قفزة واحدة، من المرتبة الـ 26 إلى المرتبة الـ 16، وفي محور البنية التحتية، تقدمت المملكة مركزين من المرتبة الـ 36 إلى المرتبة الـ 34، وهي نتائج نوعية كبيرة بالنسبة لاختلاف المجالات، التي تقيس كفاءة المملكة في إدارة مواردها لتحقيق الازدهار لشعبها.
ولا تقتصر النتائج التي حققتها المملكة على المحاور الأساسية الأربعة، فقد أحرزت المملكة نتائج يُعتد بها على صعيد المؤشرات الفرعية، حيث حلت المملكة ضمن الدول العشر الأوائل عالميًا في هذه المؤشرات ومنها: التكيف مع السياسة الحكومية، والتحول الرقمي في الشركات، نمو القوى العاملة على المدى البعيد، وسياسات البطالة، ووجود رأس المال الجريء، وإنتاج الطاقة المحلية، وتكلفة الكهرباء الصناعية، والأمن السيبراني في الشركات، والثقافة الوطنية، والنتائج الإجمالية تُبرهن على التقدم المطرد للمملكة في الارتقاء بترتيبها في تقرير التنافسية العالمي، واقترابها من تحقيق هدفها في احتلال واحدًا من المراكز العشرة الأولى، الذي يُتوقع وصولها إليه في غضون السنوات القلائل المقبلة، مع تقدمها بنفس الوتيرة الحالية.