كشف برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة"، أن إجمالي قيمة الضمانات الصادرة منذ انطلاق برنامج التمويل المضمون حتى نهاية الربع الأول 2022 بلغ 13.3 مليار ريال، وبإجمالي قيمة تمويل من خلال الجهات التمويلية المتعاونة البالغ عددها (33 جهة) بمبلغ 14 مليار ريال، مما أسهم في توفير التمويل لعدد 5921 منشأة متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة.
وقال همام هاشم مدير عام برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة: إجمالي المنشآت المملوكة لسيدات الأعمال المستفيدة من التمويل المضمون في نفس الفترة بلغ نحو 1024 منشأة مما شكل نسبة الاستفادة 17%، حيث بلغت قيمة التمويل 2.1 مليار ريال، كما بلغت قيمة الضمانات مليارَي ريال.
وذكر أن ذلك جاء نتيجة زيادة جهات التمويل المتعاونة مع كفالة لتوفير فرص تمويلية تلبي احتياجات سيدات الأعمال السعوديات لتنفيذ مشاريعهن الخاصة أو تطوير القائمة منها، لزيادة إسهام المرأة السعودية في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتفعيل دورها الاستثماري تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وبيّن أن عدد المنشآت المستفيدة من التمويل المضمون خلال الربع الأول في عام 2022 بلغ نحو 447 منشأة وبقيمة ضمانات تصل إلى 869 مليون ريال وبقيمة تمويل 915 مليون ريال مما يشير إلى أن برنامج ضمان تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة" قد عزز من دوره كمؤسسة تنموية تهدف إلى تمكين واستمرار قطاع المنشآت بما يخدم أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية وتجسيداً لدور البرنامج المهم والحيوي فـي دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تتجلى ضرورته خلال الأوقات الصعبة.
يذكر أن البنك المركزي السعودي مدد فترة برنامج التمويل المضمون "أحد برامجه لدعم تمويل القطاع الخاص" عاماً إضافياً حتى 14 مارس 2023، وذلك انطلاقاً من دور البنك المركزي في تعزيز الثقة بالقطاع المالي ودعم النمو الاقتصادي وتعزيز مساهمته في دعم المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتمكينها من تجاوز التحديات التي صاحبت الجائحة.
ويمكن الاستفادة من برنامج التمويل المضمون الذي يغطي ما نسبته 95% من قيمة التمويل الممنوح عبر البنوك وشركات التمويل المتعاونة مع "كفالة" أو من خلال بوابة التمويل بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، كما يمكن لجميع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الاستفادة من برنامج التمويل المضمون بمختلف أنواع التسهيلات المقدمة حالياً، ومنها على سبيل المثال لا الحصر (تمويل رواتب الموظفين، تمويل فواتير المنشآت، تمويل رأس المال العامل، إعادة تمويل تسهيلات قائمة).