لم يكن البيان الصادر من الاجتماع الأخير لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بياناً تقليدياً عاماً، بل كان بياناً تفصيلياً لمس العديد من النقاط التي تهم المجتمع بشكل عام والقطاع الخاص تحديداً، فقد خرج البيان عن الأطر التقليدية وعن الخبر الصحفي عن عقد اجتماع المجلس الأسبوعي، ليشير بشكل واضح إلى مناقشة المجلس للعديد من المواضيع الهامة التي ترتبط بقطاعات مختلفة من المجتمع وفي مقدمتها القطاع الخاص، إذ أقر المجلس حزمة من الحلول والإجراءات لإنهاء الالتزامات المستحقة للقطاع الخاص على خزينة الدولة، والتي كانت هاجس العديد من الشركات والمؤسسات الخاصة إضافة إلى استعراض تقارير الجهات العامة ومكتب رفع كفاءة النفقات بشأن الإجراءات التي تم اتخاذها لرفع مستوى كفاءة الإنفاق الحكومي.
مراجعة الإنفاق الحكومي من أهم الخطوات التي يحتاج إليها اقتصادنا اليوم، ويجب ألا يقتصر أمر هذه المراجعة على إلغاء بدلات الموظفين بل يجب أن يشمل مراجعة عامة للعقود والمشاريع المعتمدة والتأكد من أهميتها للمرحلة الحالية وحجم الضرورة لتنفيذها والصرف عليها الآن أو تأجيلها لوقت لاحق دون الإضرار بالتنمية المحلية، ولعل إعلان المجلس عن إطلاق منصة إلكترونية لأتمتة إجراءات صرف المستحقات والحرص على تحقيق أعلى درجات الشفافية من خلالها لتصبح أداة لتوفير المعلومات الدقيقة حول المصروفات العامة سيساهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي مستقبلاً بحيث يصبح واضحاً للجميع حجم الإنفاق والبنود التي خصصت له.
أعلن المجلس أن ما قام به من إجراءات ساهم في توفير عشرات المليارات، كما أكد بأن وقف التعاقد على تنفيذ عدد كبير من المشاريع التي لا يتناسب حجم الإنفاق عليها مع العائد الاقتصادي والتنموي المرجو منها ولا تسهم بفعالية في دعم النمو الاقتصادي أو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وكانت ستصل قيمة الالتزام بتنفيذ تلك المشاريع التي لم تتعاقد عليها الجهات الحكومية إلى تريليون ريال.
هذه الوفورات المالية الضخمة والتي حققتها مثل تلك المراجعات والإجراءات، تحتاج أيضاً إلى منصة إلكترونية خاصة بالتوفير بحيث يظهر مقابل كل إجراء أو قرار حجم التوفير الذي نتج عنه وساهم في تحقيقه، ويمكن أن يضاف أيضا لهذه الإجراءات ما يمكن أن تقوم به (نزاهة) من توفير ضخم من خلال مكافحتها للفساد وكشفها للمشاريع الوهمية والتي بدورها يمكن أن تحقق وفورات مادية ضخمة قد تصل لعدة تريليونات.
إنني على ثقة بأن اقتصادنا ولله الحمد قوي وأن المرحلة الحالية ستسهم في تعزيز هذه القوى وتطويرها وأننا سنخرج من هذه الظروف الاقتصادية– إن شاء الله - بشكل أفضل وباقتصاد محلي نموذجي بعيداً كل البعد عن الاعتماد على النفط، متطلعين إلى المزيد من البيانات التي تسهم في رفع مستوى الشفافية وإغلاق الأبواب أمام المثبطين.