اقترح خبير اقتصادي فرض رسوم على المساكن الخالية كحل لكبح معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة المتصاعدة بعدما تسببت في عدم القدرة على تحمل شراء العقار، بجانب حلول أخرى قال إنها ستنعكس إيجابًا على الأسعار، ومنها تخفيف الاعتماد على القروض العقارية وزيادة معروض الأراضي لمستهلكين وفرض رسوم على الأراضي البيضاء بشكل كامل .
وتفصيلاً، قال الخبير الاقتصادي أحمد الشهري، إنه مع معدلات التضخم المرتفعة وارتفاع أسعار الفائدة المتصاعدة، التحديات المقبلة عدم القدرة على تحمل تكاليف Affordability شراء العقارات، لافتًا إلى أن الحل يكمن في تخفيف الاعتماد على القروض العقارية، وزيادة معروض الأراضي لمستهلكي السكن بشكل مباشر، وتحييد العقار عن أموال الشركات العائلية.
وأضاف: "أقترح فرض رسوم الأراضي البيضاء بشكل كامل، وتحديد عدد معين من الصكوك لكل فرد، بحيث لا تزيد على ثلاثة صكوك بإجمالي أقصاه 1500 متر مربع، وفرض رسوم على المساكن الشاغرة، ومنع الشركات وملاك الثروات من شراء الأراضي السكنية للتحوط أو المضاربة، وتحديد أعلى نسبة استقطاع عقاري 40% من الراتب".
وتابع: "بجانب تقديم قروض سخية للشركات والأفراد أصحاب الملاءة المالية لبناء الشقق الخاصة بالإيجارات والتمليك، بهدف زيادة مخزون الوحدات السكنية العامة".
يُذكر أن التعديل على لائحة رسوم الأراضي البيضاء الجديد تضمن ثلاث مراحل تنفيذية، وستدخل المرحلة الثانية حيز التنفيذ في مدينة الرياض بعد فترة قصيرة، حيث تم تحديد 140 حيًا للبدء، وتشمل الأولى الأراضي غير المطورة بمساحة (10) آلاف م2 فأكثر الواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، والمرحلة الثانية تضم الأراضي المطوّرة التي تبلغ مساحتها (10) آلاف م2 فأكثر، والأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها (10) آلاف م2 فأكثر في مخطط واحد ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، في حين تشمل المرحلة الثالثة الأرض المطورة التي تبلغ مساحتها 5 آلاف م2 فأكثر، ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف م2 فأكثر في مدينة واحدة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة.