أوضح أستاذ الإعلام السياسي، الدكتور عبدالله العساف لـ"سبق"، أن الحرب على الفساد التي شدد عليها سمو ولي العهد في حواره مع مجلة "ذا اتلانتك" تؤكد أن هذه الحرب مستمرة لا هوادة فيها، وتواصلها المملكة بخلطة سعودية أصبحت فيها مقولة "لن ينجو" ماركة مسجلة.
وتفصيلاً، بيّن "العساف" أن قضية الفساد اكتسبت في السنوات الأخيرة أهمية كبيرةً، وأضحى لها ما يشبه المكانة الرسمية في الخطاب الدولي والعربي وتشتغل بانتظام منظمات عديدة بشأن مكافحتها في مختلف بلدان العالم، ولذلك أصبحت مكافحة الفساد ظاهرة عالمية، وفي هذا الإطار فقد أعدت هيئة الأمم المتحدة اتفاقية دولية لمكافحة الفساد، صادقت عليها السعودية في سنة 2013.
وقال إن العديد من الدول العربية – ومن بينها السعودية- انخرطت في ورش مكافحة الفساد على كافة المستويات عن طريق تحديث التشريعات المتعلقة بالجرائم الاقتصادية، وتطوير سياسات الإصلاح الاقتصادي والتقويم الهيكلي، حيث أضحى موضوع مكافحة الفساد من مواضيع الساعة نظراً لتأثيره على جميع شؤون الدولة حتى يقضي على سمعتها وتصبح طاردة للاستثمار والسياح، وهو ما يعني تأخر تصنيفها في مدركات الفساد.
وأضاف أنه منذ أن أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الحرب على الفساد العام 2015، وتأكيده أن المملكة «لا تقبل فسادًا على أحد، ولا ترضاه على أحد»، و"أن هناك إجماعًا في البلاد على مكافحة الفساد»، وجهود محاربة الفساد لم تتوقف، بدءًا من إنشاء لجنة عليا برئاسة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمكافحة الفساد، وملاحقة المتطاولين على المال العام وتشكيل هيكلة منظومة مكافحة الفساد، وتفعيل دورها.
وزاد "العساف" أنه تم إعطاؤها الصلاحيات المطلوبة، حتى انتهى باستدامة عملها وعمل الأجهزة الرقابية التي لن تتوقف حتى يتم القضاء على الفساد المنظَّم، وكل ما له علاقة به في القطاعات الحكومية، حيث تعد مسيرة الإصلاح والتنمية ومحاربة الفساد رحلة مستمرة لا تتوقف، فهي ليست مرحلة تبدأ ثم تنتهي، إذ إن استمرار التنمية والتقدم والتطور يتطلب تجفيف منابع الفساد المختلفة، حتى أصبحنا نعيش اليوم عصرًا حديثًا وتحولاً ملموسًا في العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وكل ذلك بحاجة لحمايته من الفساد.
وبيّن أن توجيهات المقام الكريم المستمرة ـ أيده الله ـ تؤكد باستمرار الدولة في نهجها في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه، وردع كل من تسول له نفسه العبث بالمال العام، والتعدي عليه، واستباحة حرمته، وأن على الأجهزة الضبطية والرقابية تعزيز دورها في ممارسة اختصاصاتها، بما يضمن الفاعلية، وحماية المال العام، والمحافظة عليه.
وزاد أن ذلك دليلًا على أن الدولة ماضية قُدمًا في تحقيق الإصلاح والتحول الإيجابي الذي تشهده السعودية على كل الأصعدة تماشيًا مع رؤيتها الطموحة 2030، ويرسخ ذلك مبادئ الشفافية والعدالة والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للوطن، وتعزيز ثقة المستثمرين، والاستمرار في تحسين موقع السعودية في التصنيفات الدولية المرتبطة، وقد ساهم دمج الأجهزة الرقابية في هيئة واحدة اختصر الطريق أمام مكافحة الفساد.
وتابع: لذلك كانت مقولة ولي العهد "لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد أياً من كان»، ماركة سعودية مسجلة باسم سموه للقضاء على الفساد، بل إنها رسمت حقبة جديدة من الشفافية ومكافحة الفساد، منذ إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الرؤية الطموحة 2030 التي رسمت لها طريقًا واضحًا، هو حمايتها من الفساد، ومحاربته، وتعزيز الشفافية والنزاهة".
وأردف: إن الرؤية الواضحة في محاربة الفساد تعد أحد لوازم تحقيق رؤية 2030 التي شددت على ضرورة وضع الشفافية كـ"منهج" للدولة، مؤكدة عدم التهاون أو التسامح مطلقًا مع الفساد بكل مستوياته، وتبقى كلمات ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بمنزلة خارطة الطريق لمحاربة الفساد.
وأشار إلى أن مقابلة سمو ولي العهد مع مجلة ذي أتلانتك حملت رسائل شديدة الأهمية بمضي المملكة في طريق الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة، الأمر الذي يعزز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، في ظل ارتفاع ثقة المستثمر العالمي، وهو ما سينعكس حتماً في تحفيز عملية النمو وتوفير الوظائف.
وقال أستاذ الإعلام السياسي إن ذلك مشاهد وملموس من خلال القيام بعدد من الخطوات العملية مثل:
الشفافية: فلم يعد هناك معلومات سرية ينخر الفساد فيها بدون رقابة؛ بل أصبحت جميع التصرفات المالية والإدارية واضحة ومتاحة للجميع للاطلاع عليها والإبلاغ عن أي اختلالات وفساد.
عدم حصانة الفاسدين: محاسبة الفاسدين دون تمييز هو مبدأ أصيل في الثقافة الإسلامية لا تمييز بين أحد، فالجميع أمام الشريعة الإسلامية سواء.
نشر ثقافة مكافحة الفساد: سعت السعودية لغرس مبادئ وثقافة مكافحة الفساد لدى جميع أفراد المجتمع من الأطفال وحتى كبار السن، من خلال برامج التعليم والإعلام.
الشراكة المجتمعية في مكافحة الفساد: من المتعذر على الدولة أن تقوم منفردة بتنفيذ الاستراتيجية الخاصة بمكافحة الفساد، لذلك تم اعتماد منهج الشراكة المجتمعية، وتمكين الناس من المشاركة الشعبية في مكافحة الفساد، حتى أصبح الفاسدون غير مرحب بهم والفساد تصرف شاذ، وأن الأصل هو النزاهة.