أُقيم مساء أمس مؤتمر وزاري عن مشروع التحوُّل الوطني 2020 المؤهل لتحقيق رؤية 2030، بمشاركة وزير الدولة محمد آل الشيخ، ووزير الخدمة المدنية، ووزير البيئة والمياه والزراعة، ووزير الحج والعمرة؛ لتحقيق المبادرات؛ إذ يشمل هذا المشروع 24 جهة حكومية في العام الأول، ويهدف لتطوير العمل الحكومي، ومراجعة أداء البرامج، وأداء برنامج التحول الوطني، بما يقلل الإنفاق، ويزيد الموارد، ويعزِّز العمل المشترك بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص بتوفير 40 % من الإنفاق الحكومي على المبادرات، وتوفير 450 ألف فرصة عمل.
ويتضمن المشروع 534 مبادرة، يبدأ تنفيذها من العام الجاري، يصل تكاليفها التي تتحملها الحكومة السعودية إلى 270 مليار ريال.
واستهل المؤتمر الصحفي بحديث للخبير الاقتصادي طلعت زكي حافظ، تناول فيه أهداف البرنامج الوطني مبينا أنها تحقق آلية عمل ومخرجات أكثر كفاءة وفعالية في التخطيط وتكامل العمل الحكومي بما ينسجم مع "رؤية المملكة 2030"، وترجمة الأهداف الإستراتيجية إلى مبادرات تنفيذية خاصة، وتعظيم أثر هذه المبادرات في تحقيق الأولويات الوطنية، وتعزيز الشفافية عبر إعلان المستهدفات والنتائج .
وذكر أن برنامج التحول الوطني حدد عددا من الأولويات الوطنية المشتركة ذات الأثر والنفع العام والمبنية على الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030، بعد أن تم تحليل المبادرات في غرف دعم متخصصة وفق مرشحات قائمة على تعظيم مساهمة المبادرات في تحقيق الأهداف الوطنية المشتركة.
ولفت النظر إلى أن البرنامج يسهم في توليد أكثر من 450 ألف وظيفة في القطاعات غير الحكومية بحلول عام 2020م ، بما يسهم في تحقيق هدف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 بتنمية الفرص للجميع، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يوفر نحو 40 في المائة من الإنفاق الحكومي على المبادرات ، ورفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي إلى 65 في المائة .
وقال إنه لتحقيق استدامة العمل وتعظيم الأثر، اعتمد برنامج التحول الوطني على ممكنات رئيسية تسهم في رفع درجة الاحترافية وانسيابية العمل ومنها : الشفافية، لتحقيق رؤية المملكة2030 ، بغية متابعة تقدم المبادرات وتحديد الفجوات بشكل سريع، والمؤسساتية : لبناء منظومة قادرة على الإنجاز، بحيث يقوم مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ببناء منظومة حوكمة متكاملة للعمل الحكومي، والدعم التخصصي : لتعزيز جودة مبادرات الجهات الحكومية، وعمل برنامج التحول الوطني على رفع درجة المشاركة بين الجهات العامة.
وأضاف أنه التزاماً بتوجيه الرؤية لدعم المرونة في العمل الحكومي ساهم برنامج التحول الوطني في رفع وتيرة التنسيق المشترك عبر تحديد بعض الأهداف المشتركة للجهات العامة بناء على الأولويات الوطنية والدفع نحو التخطيط المشترك ونقل الخبرات بين الجهات العامة وإشراك القطاعين الخاص وغير الربحي في عملية تحديد التحديات وابتكار الحلول وأساليب التمويل والتنفيذ والمساهمة في المتابعة وتقييم الأداء.
وأبرز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأستاذ محمد بن عبدالملك آل الشيخ أهمية برنامج التحول الوطني، وقال: إنه ينبثق من ( رؤية المملكة 2030) التي وضعت أهدافا يتوقع تحقيقها بعون الله تعالى خلال الأعوام الـ 15 القادمة، وتضم عددا من البرامج ومنها هذا البرنامج الذي عمل عليه 24 جهة حكومية بمشاركة مجموعة من الوزراء لمعرفة التحديات التي تواجه عمل كل قطاع ومواجهتها، مبينًا أن مرحلة إطلاق البرنامج تعد مرحلة أولى لمعالجة التحديات سواء نظامية أو إجرائية أو تشغيلية التي تعتري الجهات الـ 24 لتحقيق نتائج (رؤية المملكة 2030).
وأوضح أن المرحلة الأولى من البرنامج تضم ( 543) مبادرة سوف يتم البدء فيها العام الجاري بميزانية قدرها ( 268.410.559 ) مليار ريال، يُسهم القطاع الخاص فيها، والجزء الأكبر منها لن يكون مبلغًا إضافيًا على ميزانية الدولة، بحيث سينفق على هذه المرحلة وفق ما اعتمد لبرنامج التحول الوطني، مشددا على أنه لن يكون لهذا المبلغ أي أثر مالي كبير على ميزانية الدولة، وسوف يكون هناك مراقبة على الإنفاق لتحقيق كفاءة الإنفاق والوصول إلى أهداف البرنامج.
وأفاد أن برنامج التحول الوطني كان نتاج عددا من ورش العمل واللقاءات اليومية بين الوزراء وتبادل الآراء فيما بينهم للخروج بنتائج هذا البرنامج الوطني التي سيكون فيه الفائدة للوطن والمواطن بإذن الله.
ومن جهته قال وزير الخدمة المدنية الأستاذ خالد بن عبدالله العرج، إنه تماشيا مع ( رؤية المملكة 2030) شاركت الوزارة في تصميم برنامج التحول الوطني ليكون إحدى خطوات هذا الوطن الطموح في تأسيس حكومة فاعلة من خلال إعادة هيكلة الوظيفة العامة لتحسين الأداء الحكومي بشكل عام وتأسيس مبدأ الشفافية من خلال توظيف مبادراتها لتتركز حول العميل وتحويل الخدمات لتقدم بشكل إلكتروني واضح، بالإضافة إلى ما تم تقديمه من مبادرة مستقلة لحوكمة الجهات العامة الأخرى، ومبادرات كفاءة الموارد البشرية لتحسين الإنتاجية، ورفع كفاءة الإنفاق تحت مبادرة ( قوام).
وأضاف أن الوزارة قامت بتقديم مبادرات في التميز المؤسسي من خلال برنامج الخدمات المشتركة الذي صدر الأمر السامي بدراسته وتصميم استراتيجية تنفيذه، وخصّصت مبادرة لتدعيم دور المرأة في العمل الحكومي من خلال مبادرة (العمل) وبالتوافق مع برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية فقد شكلت الوزارة إطار عمل متكامل لتنمية وتطوير العمل الحكومي يلمس جميع جوانبه كإحدى خطواتها لتنفيذ رؤية المملكة 2030.
ولفت النظر إلى أن أهداف الوزارة الإستراتيجية هي : تحسين ثقافة العمل الحكومي، تحسين رضا عملاء الوزارة، ورفع مستوى الارتباط الوظيفي، ورفع كفاءة الإنفاق على الرواتب والتعويضات والمزايا، رفع كفاءة رأس المال البشري، رفع مستوى الشراكة الإستراتيجية بين الوزارة والجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وأفاد أن مبادرات وزارة الخدمة المدنية هي : برنامج الحد في التباين في الرواتب والتعويضات في قطاعات الخدمة المدنية، مشروع تحويل الموظفين الحكوميين في الأعمال المساندة إلى ريادي أعمال، البرنامج الوطني لإعداد وتطوير القيادات الإدارية، برنامج إيجاد بيئة عمل محفزة، البرنامج الوطني للتدريب عن بعد، زيادة مشاركة المرأة في الخدمة المدنية، برنامج ضمان التوازن لتفضيل العمل بين القطاعين العام والخاص.
وبين معاليه أن برنامج التحول الوطني هو نتيجة عمل مشترك بين الوزارات وفق منهجية التعاون والتكاتف التام لما يخدم الصالح العام وكل وزارة وذلك بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - .
وقال وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي: وضع برنامج التحول الوطني مستهدفات عديدة وشاملة لـوزارة البيئة والمياه والزراعة لتحقيق رؤية 2030، شملت الانتهاء من إعداد استراتيجية للأمن الغذائي بحلول 2020، إضافة إلى زيادة تغطية الثروة الحيوانية بالخدمات البيطرية من 20 % إلى 70 % بحلول 2020، وزيادة نسبة استهلاك المياه المتجددة في القطاع الزراعي من 13 % إلى 35 % في 2020، وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الدواجن من 42 % إلى 60 % بحلول 2020، وتقليص فترة إيصال المياه من 68 يومًا إلى 30 يومًا في 2020.
ومن بين المستهدفات أيضًا زيادة مبيعات قطاع التمور من 8 إلى9.2 مليار ريال بحلول 2020. وإضافة إلى ذلك، ستعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة على رفع نسبة إنتاج محطات التحلية من خلال شركاء استراتيجيين من 16 % إلى 52 %، على أن يتم تسعير المياه بحسب التكلفة وبدون دعم بحلول 2020.
وبحسب برنامج التحول الوطني من المستهدف زيادة نسبة إعادةاستخدام مياه الصرف الصحي من 17 % إلى 35 % بحلول 2020، وخفض متوسط المدة المطلوبة لإيصال خدمات الصرف الصحي من 44 يومًا إلى 30 يومًا بحلول 2020.
وتشمل مستهدفات وزارة البيئة والمياه انخفاض متوسط المدة المطلوبة لإيصال خدمات المياه من 68 يومًا إلى 30 يومًا بحلول 2020.
وأضاف: وزارة البيئة والمياه والزراعة تهدف لزيادة الاستفادة من مصادر المياه المتجددة للأغراض الزراعية وتنمية المنتزهات الوطنية، من خلال شراكة فاعلة مع القطاع الخاص بجودة عالية، وتغطية أوسع لجميع الشرائح. وأهم الأهداف الاستراتيجية: "المساهمة في تحقيق أمن غذائي شامل، الاستثمار الزراعي السعودي في الخارج، الترصد والسيطرة على الأمراض، الترصد والسيطرة على الآفاتالعابرة للحدود، برنامج الوقاية من سوسة النخيل الحمراء، التطوير المؤسسي والخصخصة، تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، تخصيص الخدمات للقطاع الخاص، المحافظة على الغطاء النباتي، تحسين جودة الخدمة، خفض نسبة الفاقد في شبكات المياه، تعزيز مصادر وأمن إنتاج المياه، تعزيز مصادر المياه السطحية من السدود والجوفية، زيادة تغطية الخدمات إلى 92 % من الماء للسكان، وكذلك الصرف الصحي إلى 65 % ونسبة المياه المعالجةإلى 35 %.
من جهته، قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، إن الوزارة ضمت عددا من القطاعات الصناعية والمعدنية والخاصة بالطاقة، بجانب هيئات مهمّة لتكمل القيمة المضافة من البحث العلمي والتمكين المعرفي من خلال مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة لقطاعات لها علاقة بالبنية التحتية مثل الهيئة الملكية للجبيل وينبع .
وأضاف أن إعادة هيكلة الوزارة تعد ترجمة فعلية لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ، مبينا أن الوزارة تهدف من خلال برنامج التحول الوطني إلى تطوير العمل بمبدأ الاستدامة لقطاعات الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لمختلف مراحلها، مثل: مرحلة القيمة لهذه القطاعات إلى جانب تحقيق أعلى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني في المملكة العربية السعودية عن طريق زيادة الناتج المحلي، وتوليد الوظائف، وإتاحة فرص استثمارية كثيرة.
وأشار إلى أن هذا الهدف لن يكون فقط من خلال الاستغلال الأمثل للثروات الهيدوكوربونية والمعدنية، بل بترشيد استخدامها، والمحافظة عليها، وزيادة مساهمه المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني وتعزيز تنمية القطاعات الصناعية، وضمان استدامة الإمدادات الكهربائية، وجودة هذه الخدمات لمواكبة تطلعات المملكة في رؤية 2030م.
ونوه بأن مخرجات الوزارة والجهات التابعة لها سيتم قياسها عن طريق تحديد أكثر من 35 هدفًا استراتيجيًا لهذه القطاعات، ومراقبة إنجاز هذه الأهداف من خلال 55 مؤشر أداء رئيس، يتفرع منها مؤشرات فرعية تتم مقارنتها مع أفضل الممارسات الإقليمية والدولية .
وأوضح أنه في قطاع الطاقة ستسعى الوزارة إلى رفع القدرة التنافسية لقطاع الطاقة السعودي، لأن المملكة تتمتع بأكثر قطاع تنافسية، وإلى مضاعفة نسبة الاستفادة من قطاع الغاز الذي تعد المملكة متقدمة فيه بشكل كبير، لزيادة تنافسية قطاع الطاقة لوجه عام في المملكة، بالإضافة إلى الغاز غير التقليدي " الغاز الصخري " مبينا أن هناك برامج تدعمها المملكة وتنفذها شركة أرامكو ستجعل من وضع البلاد في مقدمة الدولة المستثمرة لهذا النوع من الغاز.
وأشار إلى أن الأهم في هذه المرحلة هو دخول المملكة بشكل منافس وقوي في قطاع الطاقة المتجددة، حيث إن هناك برامج طموحة تبناها برنامج التحول الوطني، وستبدأ في مرحله التنفيذ لدخول المملكة في مجال انتاج واستغلال الطاقة المتجددة - بإذن الله -.
وأفاد أن الوزارة وضعت برامج عديدة لخفض استهلاك الطاقة المتجددة عن طريق رفع كفاءة استهلاك الوقود في قطاع توليد الكهرباء وتحلية المياه، وعملت على النهوض بدور قطاع الكيميائيات والإسهام بشكل كبير في تنويع مصادر الاقتصاد الوطني، وتطوير إمدادات الغاز، وتوسعه شبكة التوزيع لمقابلة الطلب المتنامي في المملكة .
وحول قطاع الصناعة استعرض معالي المهندس الفالح المبادرات التي تركزت حول تحفيز القطاع الخاص لتصنيع السلع، وتوفير الخدمات محلياً، والعمل على الاعتماد على الخدمات والمنتجات والأيدي المحلية، وزيادة نسبة توطين الوظائف، مشيراً إلى أن قطاع الثروة المعدنية هدفت مبادراته لزيادة إسهام قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني من خلال إقرار وتنفيذ الاستراتيجيات الحكومية الشاملة والطموحة لقطاع التعدين، والتشجيع على التنقيب على الثروات المعدنية والاستفادة منها وتنمية هذه القطاع الحيوي ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، مع توفير فرص العمل بالمشاركة مع القطاع الخاص .
وكشف عن وجود أكثر من 130 مبادرة سيمول معظمها من القطاع الخاص بمبلغ يقدر بأكثر من ( 103) مليارات ريال حتى عام 2020م، مبينا أن مشتريات مدخلات قطاع الطاقة في المملكة أقل من 30% ونطمح أن ترتقي إلى أكثر من 70% في السنوات 5 القادمة، وبناء وتشغيل مجمعًا عالميًا للصناعات والخدمات البحرية في رأس الخير.
وذكر أن شركة أرامكو قامت بالشراكة بالتوقيع على اتفاقيات مع شركات دولية لإنجاز المجمع العالمي للصناعات والخدمات البحرية الذي سوف يوفر(80 ) ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة على المدى المتوسط، والاستغناء عن واردات بقيمة ( 12 ) مليار دولار سنوياً، ويعد مؤشرًا قويًا جداً لنجاح برنامج التحول الوطني .
وكشف عن أنه سوف يكون هناك مدينة لصناعات الطاقة متخصصة في خدمة هذه القطاع، مجاورة للمنطقة الصناعية الثالثة في الدمام، وسترتفع بمستوى المحتوى المحلي إلى 70% ، وستوفر بإذن الله حين اكتمالها (150 ) ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويعمل فيها سعوديين بنسبة أكثر من 50%, بالإضافة إلى أنه سيكون هناك مدن صناعية في مناطق طرفية مثل: ضباء، وجازان، ورعد الشمال، ورابغ، بحيث يكون كل منها متخصصا بمجمع صناعي معين سيكون للهيئة الملكية للجبيل وينبع وهيئة المدن الصناعية دور كبير في ربط بين هذه البنى التحتية وبين قطاعات الشراء الميز التنافسية للمملكة .
وقال المهندس عبدالعزيز الفالح : إن إنشاء سوق للطاقة المتجددة لتلبية جزء من الزيادة المتوقعة وجزء من الزيادة المحلية للكهرباء حيث وضعت رؤية المملكة 2030 ( 9.5 جيجا وات /ساعة) من الطاقة المتجددة بما يعادل 10% من القدرة الإنتاجية القصوى لقطاع الكهرباء، مشيراً إلى وضع برامج لخفض استهلاك الطاقة بالمملكة حيث إن المملكة تعد من أكبر الدول استهلاكاً للطاقة في الناتج المحلي مقارنة بالسكان .
ولفت النظر إلى أن هناك مبادرة الوقود النظيف، مبينا أن المملكة من أكثر الدول تطبيقاً لمعايير عاليه للبيئة، وأنه سيكون هناك مبادرات تحدث نقله نوعية بإذن الله تشرف عليها الوزارة في كل مصافي المملكة لتتحول إلى تقنيات الأفضل على مستوى العالم، بحيث تخفض مستويات الكبريت في الوقود من 500 جزء لكل مليون إلى أقل من 10 أجزاء لكل مليون، فتكون المملكة في طليعة العالم في جودة الوقود وجودة الهواء.
وأضاف أن إمدادات الغاز سوف يتم زيادتها بإذن الله خلال السنوات القادمة القليلة، وسنزيد شبكة التوزيع بحيث يصل الغاز إلى المنطقة الغربية إلى جانب تطوير حقول الغاز لتصل خلال السنتين القادمتين إلى ضباء ورابغ، مشيراً إلى أن الوزارة تستهدف في الصادرات إلى تصدير سلع ليست مرتبطة بالبترول بحيث ترتفع من 16% إلى 50% من السلع غير البترولية، ليوازي بذلك الارتفاع من 85 إلى 300 مليار ريال بحلول عام 2030 م.
وخلص إلى القول إن نسبة المشتريات المحلية سترفع من الجهات الحكومية من 35% إلى 50% ، ونسبة توطين الوظائف سترتفع في القطاع الخاص من 19% إلى 24 %، وكذلك في مجال التعدين ستفعل مجال الاستكشاف وترخص لشركات استكشاف جديدة، بعون الله تعالى .
وقال وزير الحج والعمرة محمد صالح بنتن في كلمته: الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وأيضًا العمرة، ويحرص كل مسلم على أن يؤدي العمرة، ويزور مسجد المصطفى في المدينة المنورة. والسعودية تجند الإمكانات كافة لخدمة ضيوف الحرمين الشريفين، وذلك بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وذلك من خلال برنامج الحج والعمرة، وذلك في رحلة تكون أكثر سهولة للمعتمر، وأن يتوافر في أدائها المزيد من السكينة والطمأنينة للحاج والمعتمر الذي يقدم إلى المملكة العربية السعودية.
تسعى الوزارة لتحويل كثير من التحديات، كما تعمل الوزارة مع كل الجهات لضبط وتقنين خدمات ضيوف الرحمن.
ومن أهدافنا تطوير أنظمة المتابعة وأنظمة البنى التحتية وتوظيف التقنية كأداة أساسية في تسهيل الخدمات. ونعمل على ترسيخ أسس صناعة خدمة ضيوف الرحمن، ونتأكد من وجود القوى البشرية، وقد وُضعت الكثير من الخطط الاستراتيجية لأكبر عدد من الحجاج والمعتمرين.
وتنفيذ شراكات استراتيجية فعالة مع القطاع الخاص، ونعطي الفرصة لأبنائنا للعمل على مدار العام لتقديم خدمة الضيافة لضيوف الرحمن، وتوفير مواد إعلامية لمن لم يقدم إلى السعودية؛ ليعرف الخطوات التي يجب اتباعها قبل أن يأتي عبر وسائل الإعلامالمختلفة، إضافة إلى رفع مستوى العاملين في خدمة ضيوف الرحمن، بتوجيهات مباشرة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد.