يأتي التحول عادة من خلال احتياجات يفرضها الواقع ويتم تبنيه بواسطة جهة تنفيذية عليا تحرص على تطبيقه ، وقد يكون من السهل وضع أفكار وخطط ودراسات للتحول غير أن تطبيق تلك الأفكارعلى أرض الواقع وتهيئة المجتمع لتقبلها والتفاعل معها والتعايش مع آثارها أمر في غاية الأهمية لأن التحول ببساطة يقوم على التغيير، ومقاومة التغيير يعد طبيعة بشرية يمكن أن يتم تجاوزها بالعلم والمعرفة والتأهيل والتوعية وهذا ماساهم في نجاح العديد من التحولات في بعض الدول حول العالم.
التحول في أي مجتمع يبدأ من خلال تغيير المفاهيم والأنماط السائدة وإعادة تكييف بعض العادات والتقاليد والقيم المجتمعية وتطويرها وفقاً لأهداف هذا التحول وهذه التغييرات تحتاج إلى وقت للتأقلم والتعايش معها كما تحتاج إلى تدرج في التطبيق والقيام بحملة ضخمة مبكرة لتوعية وتهيئة المجتمع ليواكب تلك التغييرات .
برنامج التحول الوطني 2020 والذي اطلق مطلع هذا العام كانت أبرز أهدافه الأستراتيجية توليد أكثر من 450 ألف وظيفة في القطاعات غير الحكومية والمساهمة في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وغيرها من الأهداف الطموحة الأخرى التي إستبشر المجتمع بها وحرص على تشجيعها خصوصاً وإنها تساهم في رفع كفاءة الإنفاق وتحقيق التوازن المالي ، ونحن نعيش اليوم ولله الحمد في مجتمع إعتاد الناس فيه ومنذ عدة عقود على أنماط معيشية مستقرة وآمنة وذلك من فضل الله علينا ثم بفضل حكومتنا - رعاها الله – والتي حرصت خلال الفترة الماضية على توفير العديد من الخدمات العامة المجانية كما حرصت على توفير الدعم الحكومي للعديد من المنتجات والسلع الإستهلاكية .
بدأ برنامج التحول 2020 هذا العام بموجات من القرارات كانت بدايتها رفع أسعار بعض الخدمات العامة والمشتقات البترولية وقد إستوعبها الناس بعد حملة إعلانية وتوعوية لبعض القطاعات وفي المقابل تم إعادة النظر في تسعيرة المياه لتصحيحها ، واليوم جاءت الموجة الثانية للتحول وذلك من خلال خفض رواتب الوزراء وبعض المكافآت وبعض مخصصات أعضاء مجلس الشورى إضافة إلى وقف المكافآت السنوية والبدلات وبعض المميزات المالية والتي تؤثر بشكل مباشر على دخل الفرد.
التحول أصبح واقعاً ولم يعد فكرة بل أصبح جزء من حياتنا وعلى الرغم من أهميته الأستراتيجية وقناعة كثير من فئات المجتمع به وإستعدادهم للتعايش معه إلا أن الغموض لايزال يكتنفه ولايزال يحتاج إلى توعية وتهيئة لأفراد المجتمع بخطواته التنفيذية وقراراته القادمة خصوصا مايتعلق بدخل الفرد مباشرة ونفقاته اليومية، فالفرد لديه إلتزامات مالية مستقبلية وديون يجب أن يخطط لكيفية سدادها ،وفي ظل مثل هذه الموجات المتوالية للتغيير لمواكبة الأوضاع الإقتصادية الراهنة فإننا في حاجة ماسة إلى إعلان مبكروتوضيح أكبر للتفاصيل ليعمد الناس على أخذ الإحتياطات اللازمة والإستعداد للموجة القادمة للتأقلم مع الأوضاع الإقتصادية الجديدة.