حقق الناتجُ المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الأول من عام 2022م، ارتفاعًا بنسبة 9.9%، مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق 2021م؛ حيث يعود ذلك لعوامل عدة تشير إلى الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها المملكة.
وأوضح المحلل الاقتصادي عبدالرحمن الجبيري، أن الناتج المحلي الإجمالي يعد من أهم المؤشرات ويعتبر مقياسًا أساسيًّا للمقارنات الدولية، ومعيارًا واسعًا للتقدم الاقتصادي؛ أي أنه "أقوى محدد اقتصادي مستخدم كمعيار للتنمية والتقدم في بلد ما"، كما أنه مقياس مهم يعكس مستوى المعيشة في المجمل، ومن المهم أن يصدر على أساس ربع سنوي حتى تتم ملاحظة المتغيرات ومن ثم مراجعتها بسرعة.
وحول أسباب الارتفاع، قال "الجبيري": إن ذلك يعود لمجموعة عوامل حدد تسعة منها، مبتدئًا بنمو الإيرادات النفطية المدعومة بارتفاع أسعار النفط العالمية، والاستقرار في الأداء الاقتصادي بعد عودة وتيرتها المتصاعدة بعد الجائحة، وتوظيف متسارع للإمكانات الاقتصادية ونمو القطاع غير النفطي وارتفاع مساهمة القطاع الخاص.
وعن العامل الرابع قال إنه يتمثل في نشاط متصاعد للاستثمارات المحلية والخارجية؛ مبينًا أن تحسن الميزان التجاري للمملكة مع الشركاء الرئيسيين هو أحد العوامل.
وأضاف: "العامل الخامس فعالية المبادرات الحكومية الداعمة للاستقرار المالي، والسادس مواصلة الحكومة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية متوسطة وطويلة الأجل الهادفة إلى التنويع والاستدامة، والسابع الدور الفاعل الذي يقوم به صندوق الاستثمارات العامة وصناديق التنمية الأخرى في تنفيذ المشاريع الكبرى والتنموية الداعمة للأنشطة الاقتصادية وفرص العمل.
وبيّن أن من العوامل، مراجعة بعض الأولويات لزيادة الكفاءة والفاعلية وتحقيق أفضل النتائج المالية والاقتصادية، وتحفيز الطلب الكلي ومعدلات الاستهلاك، وأخيرًا استقرار معدلات السيولة النقدية بدعم من الملاءة البنكية ونجاح أدائها.