"متحدِّث الموارد": صلاحية الوزير في فصل الموظف ليست مطلقة.. لهذه الأسباب

أكد المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد أنه ليس من البساطة فصل الموظف، ويتم هذا الأمر بعد مراحل وفترات عدة، ولجان طويلة.

وأشار لبرنامج يا هلا إلى أن صلاحيات الوزير في فصل الموظف ليست مطلقة، وهذا ما تم تحديثه وتحسينه في نظام الانضباط الوظيفي ولائحته التنفيذية؛ وذلك لحماية الموظف في القطاع الحكومي.

وأضاف: النظام جاء لحماية حقوق الموظف وحقوق الجهة الحكومية، والحفاظ على بيئة العمل؛ لتكون جاذبة. كما أشار إلى أنه لدى الموظف 60 يومًا لتقديم اعتراض على ديوان المظالم عند صدور قرار فصله، وفي حال رأى الديوان غير ذلك يتم إرجاعه لوظيفته بشكل مباشر.

وبين "آل حماد" أن العقوبة التي تقع على الموظف تُمحى من سجله بعد سنتين من تنفيذها، موضحًا أن هناك خمس عقوبات في ‫نظام الانضباط الوظيفي، تبدأ بالإنذار المبكر، وتنتهي بالفصل.

وقال: "عقوبات الجزاءات المنصوص عليها في النظام خمسة جزاءات: أولاً- الإنذار المكتوب، ثانيًا- الحسم من الراتب، ثالثًا- الحرمان من علاوة سنوية واحدة، رابعًا- عدم النظر في الترقية بما لا يتجاوز سنتين من تاريخ استحقاقها، وخامسًا وأخيرًا- الفصل من الخدمة".