"متمم" يلقي الضوء على محطات مسيرة المالية الإسلامية الحديثة في المملكة

نظم مركز التواصل والمعرفة المالية "متمم" بالتعاون مع بنك البلاد، أمس، لقاًء افتراضياً بعنوان: "المالية الإسلامية في المملكة العربية السعودية"، تزامناً مع حوارات مؤتمر القطاع المالي.

وشارك في اللقاء، الذي جاء ضمن سلسلةٍ من اللقاءات الافتراضية التي يقيمها المركز لنشر المعرفة المالية والاقتصادية؛ كلٌ من رئيس قطاع الشرعية في بنك البلاد محمد الزومان، وكبير مدراء المراجعة والرقابة الشرعية بالبنك السعودي البريطاني الدكتور عثمان ظهير، ومستشار تقنية المعلومات المالية في البنك الإسلامي للتنمية الدكتور عبدالله خميس.

وأكّد الزومان في بداية اللقاء أن مفهوم المصرفية الإسلامية قائم على التعامل الشرعي الخالي من المحاذير الشرعية التي تتلخّص في الربا والغرر والظلم، موضحاً أن المصرفية الإسلامية جاءت استجابةً لحاجة الناس للخروج من المصرفية التقليدية والتعامل بالمنتجات المتوافقة مع الضوابط الشرعية.

وبيّن أن المصرفية الإسلامية تحظى بدعم واهتمام كبيرين في المملكة وفقاً للتعليمات الصادرة من البنك المركزي، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 التي دعت إلى تأصيل مفهوم المالية الإسلامية وتمكين أدواتها مع التركيز بشكل كبير على احتياجات الحياة الأساسية، ومنها برامج الإسكان والادخار وغيرها من البرامج التي تقدّم للعملاء الأفراد من خلال خدمات ومنتجات مصرفية وتمويلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

من جهته، أفاد الدكتور عثمان ظهير أن المصرفية الإسلامية تتشابه مع المصرفية التجارية والاستثمارية، وتختلف في التزامها بتوافق منتجاتها وأعمالها مع الشريعة الإسلامية، موضحًا أن الهدف الأول في المصارف الإسلامية هو مواكبة الشريعة الإسلامية في التعاملات المالية.

وأكد أن النمو الواعد للصناعة المالية الإسلامية يعطي فرصة للمملكة بأن تنمو في ظل النمو العالمي في هذه التعاملات، ووفق ما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وعزا الأزمات المالية الاقتصادية إلى تحويل الديون إلى أوراق مالية قابلة للتداول، موضحاً أن التمويل الإسلامي لا يجوز فيه الزيادة بعد ثبوت الدين في الذمة، كما أن ميزته تتمثل في التقيد بتعليمات الشريعة الإسلامية في التعاملات المالية، مما يجعل الناس يقبلون عليه بدلاً عن المصرفية التقليدية.

من جانبه، قال الدكتور عبدالله خميس: التقنية المالية هي عبارة عن مجموعة من الخدمات المالية، التي يتم تقديمها بطريقة تقنية مبتكرة تجعل من العميل محور اهتمامها وتلبي احتياجاته بطريقة جديدة، والمصرفية ‏والتقنية المالية برز منها تفرعات للتقنية المالية الإسلامية التي تبنتها المصرفية الإسلامية.

وأشار إلى أن التمويل الإسلامي وظفته المصرفية الإسلامية الرقمية بطريقة جيدة وطورت مجموعة من الخدمات والتقنيات التي ساعدت في توفير حلول بديلة وتقنية للأفراد والمؤسسات كبطاقات المرابحة الإلكترونية وسوق السلع الإلكتروني وأدوات التمويل الجماعي.

وأضاف: المملكة قطعت شوطاً كبيراً في اعتماد التقنية المالية، وكان نتاج ذلك استراتيجية التقنية المالية التي وافق عليها مجلس الوزراء وتضم عدداً من المبادرات التي تسهم بشكل فاعل في تسريع تبني وتشغيل التقنية المالية في مختلف القطاعات.