متنوعة وفعّالة.. ما البرامج التي تعتمد عليها المملكة في خفض معدل البطالة؟

تشكل البطالة حالياً أحد التحديات الكبيرة، التي يواجهها العالم، فوفقاً لتقديرات منظمة العمل الدولية في مايو الماضي، فإن عدد العاطلين عن العمل حول العالم خلال عام 2022 يبلغ 207 ملايين فرد، مقارنة بـ 186 مليوناً في 2019، وتعود النسبة الكبيرة في ارتفاع عدد العاطلين في العالم إلى الآثار الاقتصادية لمكافحة جائحة كورونا، التي نجمت عن اضطرار الدول إلى فرض قيود إغلاق، أدت إلى تقليص الأنشطة الاقتصادية إلى مستويات متدنية، وقد ترتب على ذلك الحد من قدرة اقتصاديات الدول على توليد الوظائف، لاستيعاب ملايين الأشخاص، الذين ينضمون إلى أسواق العمل كل عام.

وتأثر الاقتصاد السعودي مثل غيره من اقتصاديات الدول الأخرى بالآثار، التي فرضتها جائحة كورونا، رغم ذلك، فإن المملكة اتخذت مجموعة من القرارات، التي ساهمت بفاعلية في تخفيف آثار الجائحة، وحالت دون فقدان المواطنين السعوديين لوظائفهم، ما كان سيؤدي إلى ارتفاع معدل البطالة، ويندرج خفض معدل البطالة ضمن الأولويات الأساسية للحكومة السعودية، التي تمضي في استيعاب أعداد الخريجين والباحثين عن الوظائف وفق خطط مدروسة وبرامج ناجحة منها برنامج التوطين، الذي يعمل على تحقيق رؤية "2030".

وتقوم خطة الحكومة في مكافحة البطالة على الخفض التدريجي لمعدلها، فقد بلغ معدل البطالة 12.9 في المئة بين عامي 2016 و2018، لكنها شهد تراجعاً ملموساً في السنوات اللاحقة حتى بلغ 11 في المئة في الربع الرابع من عام 2021م، ثم انخفض إلى 10.1 في المئة في الربع الأول من عام 2022، بحسب ما أعلنته الهيئة العامة للإحصاء اليوم (الخميس)، بانخفاض مقداره 0.9 نقطة مئوية مقارنة بالربع السابق له، وهو تحسن لافت يتوافق تماماً مع ما أعلنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عام 2018م قائلاً: "أرى أن معدل البطالة سيبدأ في الانخفاض بدءًا من عام 2019 حتى يصل إلى 7 في المئة عام 2030 على النحو المستهدف في الرؤية".

ويعود الانخفاض اللافت لمعدل البطالة في المملكة إلى البرامج الفعّالة، التي اعتمدتها الحكومة في هذا الصدد، مثل برنامج التوطين الذي أدى تطبيقه إلى تحقيق نتائج كبيرة ساهمت في الوصول للانخفاض الأدنى نسبة منذُ 14 عاماً، بعد توطين عدد من المهن في مختلف القطاعات، وكذلك برامج دعم المنشآت وحماية الوظائف، التي ساهمت في المحافظة على وظائف المواطنين، وبرنامج نطاقات وحماية الأجور الذي ساهم في خفض معدل المشاركة في القوى العاملة للربع الأول من عام 2022م، إذ بلغ 50.1 في المئة مقارنةً بـ 51.5 في المئة في الربع السابق رغم التأثرات الاقتصادية العالمية، والاستمرار في تطبيق هذه البرامج المتنوعة، سيقود بالتدريج إلى تقليص المملكة لمعدل البطالة، والوصول به إلى 7 في المئة عام 2030 طبقاً لمستهدفات الرؤية.