وافق مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب في جلسته رقم 194، على مراجعة سعر شراء القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي 1443/ 1444هـ (2022)م؛ وذلك بعد إقفال موسم الاستلام الحالي والمجدول له بشهر أكتوبر (2022)م.
وأوضحت المؤسسة أن مجلس الإدارة وافق على صرف أي زيادة بالسعر -إن وجدت- في حال قامت المؤسسة بترسية مناقصاتها الدولية بسعر يفوق السعر المعتمد؛ وذلك بأثر رجعي ولكل المزارعين الذين قاموا بالتوريد منذ بداية الموسم الزراعي الحالي.
يُذكر أن مجلس إدارة المؤسسة سَبَق أن أقر زيادتين لسعر شراء القمح من المزارعين خلال الموسم الزراعي الحالي؛ تماشيًا مع ارتفاع الأسعار الدولية.
ويأتي شراء المؤسسة للقمح المحلي تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم (29) بتاريخ 16/ 1/ 1438هـ، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (765) بتاريخ 30/ 11/ 1443هـ، بشأن ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، والتي تضمنت قيام المؤسسة العامة للحبوب بشراء القمح في حال اختيارهم زراعة القمح بديلًا للأعلاف الخضراء لمدة خمس سنوات بما لا يتجاوز مليونًا ونصف المليون طنّ لكل عام، وبأسعار تحددها المؤسسة مسترشدة بالأسعار الدولية السائدة.