حذّر مجلس المنافسة شركات الحديد من الإتفاق على رفع الأسعار مشيرا إلى أنه إذا ثبت ذلك فسوف يتم معاقبة تلك الشركات بأقصى العقوبات، والتي قد تصل إلى 10% من إجمالي قيمة المبيعات، وبإجمالي غرامات قد تصل إلى مئات الملايين.
وتفصيلا، رد مجلس المنافسة على ماذكره رئيس اللجنة الوطنية للحديد بمجلس الغرف السعودي بأن شركات الحديد السعودي تدرس رفع أسعار الحديد المسلح بنسبة تصل إلى 10% خلال الأسابيع القادمة بسب ارتفاع تكلفة الإنتاج وانخفاض المبيعات.
وقال المجلس: إن الاتفاقيات بين المنشآت المتنافسة سواء كانت مكتوبة أو شفهية هدفها التحكم في أسعار السلع والخدمات المعدة للبيع بالزيادة أو الخفض أو التثبيت أو بأي صورة أخرى تضر المنافسة المشروعة يعد من المخالفات المحظورة لنظام المنافسة بموجب المادة الرابعة، وأن مناقشة المعلومات الخاصة بالأسعار وخطط الإنتاج من المحظورات التي يجب على المنشآت المتنافسة تجنبها، وفي حال ثبت للمجلس ارتفاع الأسعار بشكل جماعي سوف يُعرض جميع الشركات للتحقيق.
ويأتي دور اللجان التجارية الوطنية منها واللجان المحلية في تعزيز مصالح أعضائها. ولكن إذا استخدمت اللجنة كأداة لارتكاب أو تشجيع ارتكاب مخالفات لنظام المنافسة، ففي هذه الحالة سيواجه أعضاء اللجنة عواقب وخيمة من خلال تطبيق العقوبات الواردة في النظام.
ودعا المجلس القائمين على تلك اللجان وأعضائها الاطلاع على المطوية الإرشاردية على الموقع الإلكتروني للمجلس بعنوان "ما يجب أن تفعله وتتجنبه اللجان التجارية" والتي تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى تلك اللجان بالمحظورات المخالفة للنظام.
وأكد مجلس المنافسة بأن ما نشر في وسائل الإعلام يُعد مخالفة صريحة لنظام المنافسة وفي حال ثبوت الاتفاق على رفع الأسعار سوف يتم معاقبة تلك الشركات بأقصى العقوبات، والتي قد تصل إلى 10% من إجمالي قيمة المبيعات، وبإجمالي غرامات قد تصل إلى مئات الملايين.
وشدد المجلس على وقوفه ضد كل من يمارس أي مخالفة لنظام المنافسة، والسعي إلى تعزيز المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة.